❊ إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ❊ تقليص حصة النقد في المعاملات المالية واستبدالها بوسائل الدفع الحديثة أكد، محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، أمس، الأهمية الحيوية التي تكتسيها اللجنة الوطنية للدفع، في تجسيد التزام السلطات العمومية بعصرنة وتفعيل النظام المالي، بما يستجيب، حسبه، للتحديات الراهنة ويعزز دعم توسيع نطاق الشمول المالي وتطويره بشكل أكبر بالجزائر. أوضح، طالب، خلال إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للدفع، على مستوى بنك الجزائر، والتي تتولى أساسا إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بما يعزز المعاملات المصرفية ويقوي الشمول المالي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للقانون النقدي والمصرفي الصادر في جويلية 2023، واعتبر أنها تعكس الإرادة الصلبة لوضع جميع الآليات والأدوات الرامية إلى إجراء الإصلاحات بطريقة تشاورية ومنظمة من أجل ضمان تنفيذها بدقة وفعالية، مؤكدا أن الهدف الأول للاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية هو الاستجابة لتطلعات المستخدمين من خلال تعميم استخدامهم لوسائل الدفع الإلكتروني المكيفة مع مختلف الاستخدامات اليومية في شتى نشاطاتهم الاقتصادية، مع ضمان تنوعها حسب اختيار المستخدمين". وأفاد، محافظ بنك الجزائر، أن هذا الهدف ينطوي على تلبية الأدوات والخدمات التي تقدمها السوق للمستخدمين لعدة معايير أساسية، على غرار السرعة، الأمان وإمكانية وصول أكبر عدد ممكن إليها، إلى جانب امتلاكها درجة عالية من الشمولية وكذا قابلية التشغيل البيني لحلول الدفع، والأخذ في الاعتبار الحاجة المتزايدة إلى ضمان الشفافية في التكاليف، وأكد أن هذا الهيكل أمامه تحديان، يتعلقان بتقليل حصة النقد عند تسوية المعاملات المالية واستبداله بوسائل الدفع الحديثة وكسب ثقة المستخدمين وتعزيزها فيما يخص استعمالها. وفي السياق، اعتبر ذات المسؤول، بعد أن أكد أن اللجنة تعد الصرح الأمثل للتشاور والحوار بين جميع الفاعلين، أن اختيار أعضاء هذه اللجنة جاء بناء على التزامهم وخبرتهم وكذا رؤيتهم في هذا المجال، ودعاهم الى العمل معا بكل جد وتصميم لمواجهة التحديات، واقتراح حلول مبتكرة لها، وإطلاق مبادرات ملموسة من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع"، معبرا أيضا عن يقينه في ذات المنحى بأن اللجنة سوف تلعب دورا حاسما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولا وحداثة وازدهار. وتضم هذه اللجنة، التي يرأسها محافظ بنك الجزائر، في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، العدل والتجارة، وكذا البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، الرقمنة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وفق القانون النقدي والمصرفي، كما تضم ممثلين عن بنك الجزائر، وبريد الجزائر وكل من المديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبيرين في المجال المالي. وحسب القانون النقدي والمصرفي، تضطلع اللجنة كذلك بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية ومراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، ومتابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية، وإعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات، التحويلات، وسائل الدفع الالكتروني).
