الوقاية من جرائم التزوير محور يوم دراسي

نظمه مجلس قضاء بسكرة

شكّل موضوع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور ومكافحتها في ضوء القانون رقم 24/02 المؤرخ في 26 فيفري 2024، محور أشغال يوم دراسي بمتحف المجاهد ببسكرة، من تنظيم مجلس قضاء بسكرة، وبحضور السلطات المحلية والقضائية بولايتي بسكرة وأولاد جلال.
أكد رئيس مجلس قضاء بسكرة، العيد بوخبزة، في كلمته الافتتاحية، أن جرائم التزوير من أخطر الجرائم، لا سيما في المحررات الرسمية والعرفية. وقد زادت خطورتها في أن تلك الوثائق وسيلة من وسائل الإثبات بالنسبة للدولة والأفراد، وأن التأثير على تلك الثقة التي توفرها تلك المحررات، يترتب عنه زعزعة استقرار المعاملات والعلاقات، وضياع الحقوق، وعرقلة نشاط الدولة. وأضاف المتحدث أن المشرّع الجزائري نص على جرائم التزوير واستعمال المزور؛ باعتبارها جرائم كغيرها من الجرائم والعقوبات، وأن القانون 24 /02 المؤرخ في 26/02/2024 محل هذا اليوم الدراسي لمناقشة مكافحة التزوير واستعمال المزور، جاء باستراتيجية جديدة متضمنة 84 مادة؛ بهدف مكافحة التزوير واستعمال المزور، والقضاء على مظاهر الاحتيال، وتكريس الشفافية الوارد في القانون، وسلامة المحررات الهادفة إلى استقرار المعاملات، وضمان مساعدات الدولة لمستحقيها.
وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة، بدوره، أن القانون الجديد يهدف إلى التصدي لظاهرة التزوير واستعمال المزور. والمشرّع كان ملمّا بمختلف الجوانب لمعالجة الظاهرة واجتثاثها بشكل جذري، مشددا على ضرورة احترام القانون وبكل صرامة؛ خدمة للوطن والمواطن.
وفي تصريح ل "المساء"، أوضح قاضي التحقيق والأحداث بمحكمة طولقة، بوزناشة بدر الدين، أن القانون 24/02 جاء لتكريس حماية ثقة المعاملات والوثائق المؤمنة، وحماية وثائق الدولة وأختامها، وتكريس أيضا، الثقة بين المتعاملين، واستقرار المعاملات بين المواطنين من جهة. ومن جهة أخرى، حدد عدة وسائل ومفاهيم تخص التزوير. وقبل صدور القانون - يضيف محدثنا - كانت غير محددة. وتعريفات التزوير بمختلف أنواعها جاء بها القانون الجديد الذي عرّف التزوير، والتقليد، والتحريف، والتزييف. وأورد صورا وتعريفا للمحررات المعنية بالتزوير، وهي المحرر، والوثيقة، والسندات وما إلى ذلك.
وأضاف أن القانون الجديد أدرج التزوير المعلوماتي والجريمة الإلكترونية. وتضمّن عقوبات تصل إلى المؤبد؛ للتصدي لجريمة تقليد أختام الدولة.
وأكد حميود عبد العزيز، رئيس غرفة بالمجلس، أن القانون جاء ليعالج جريمة التزوير من خلال الصدمة، وباستراتيجية جديدة، وأن تلك الظواهر وصلت إلى حد من الخطورة والشمول والمساس بمصالح الدولة والمجتمع، إلى درجة أنه لا يمكن معالجتها إلا بتقنية الصدمة.
وقال: " بعض الأمراض تعالَج تقليديا، بالأدوية، وأخرى بالعمليات الجراحية. وإذا دخل المريض في غيبوبة، فإن الطب في هذه الحالة، يستخدم الصدمة الكهربائية لإعادة إيقاظ المريض »، مؤكدا أن القانون المشار إليه، يشكل فعلا صدمة كافية لعلاج الظاهرة، ويصدم حتى الأجهزة القضائية المكلفة بمكافحة ظاهرة التزوير.