احتضنت أول أمس، قاعة الجلسات بمجلس قضاء برج بوعريريج فعاليات اليوم الدراسي حول مكافحة التزوير واستعمال المزور على ضوء القانون 24-02 المؤرخ في 29/02/2024 تحت إشراف الرئيس والنائب العام لدى المجلس. في كلمة الافتتاح اعتبر النائب العام لدى المجلس، أن الموضوع من مواضيع الساعة باعتبارها ظاهرة تصنف من بين أكبر الجرائم التي تمس بجميع القطاعات الحيوية في الدول وتشكل تهديدا لأمنها واستقرار المعاملات في مجتمعاتها، وأن هذا القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن هذه الجرائم، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل التصدي لهذه الجرائم، التي شهدت ارتفاعا وتنوعا في الأشكال والأساليب المستعملة واستفحلت بشكل تحول إلى سلوك خطير يمس بالحياة العامة ويجعل مكافحتها أولوية من أولوية السياسات الجزائية الوطنية. هذا القانون حسبه تضمن تعاريف لمفهوم التزوير بصوره المادية والمعنوية والتدابير الاحترازية للوقاية من هذه الجرائم ومساهمة الدولة ومؤسساتها في ذلك، وأيضا قواعد إجرائية خاصة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة سيما ما تعلق بتوسيع اختصاص الجهات القضائية الوطنية، فيما يخص الجرائم المرتكبة خارج الوطن وكذا معاينة الجرائم من طرف موظفين وأعوان، زيادة على ضباط الشرطة القضائية والتفتيش الالكتروني وإمكانية اللجوء إلى أساليب التحريات الخاصة والخبرة، وكذا تحرير الدعوى العمومية تلقائيا من قبل النيابة العامة بالإضافة إلى قواعد موضوعية تخص التجريم تضمن عقوبات صارمة تصل في الجنح إلى 10 سنوات حبسا، وفي الجنايات إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد حسب الجريمة المرتكبة، فضلا عن الغرامات الجزائية المسجلة. وفي تصريح إعلامي لوكيل الجمهورية لمحكمة برج بوعريريج السيد مصطفى فايد أن خلال اليوم الدراسي تم التطرق فيه إلى أحكام القانون 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، والذي تم التطرق إلى مختلف المفاهيم الذي جاء بها القانون والتدابير الاحترازية التي جاء بها المشرع الجزائري للوقاية من هذه الجريمة الخطيرة التي استفحلت اليوم في مجتمعنا في مختلف المجالات، والضرر الناتج عنها سيما ما تعلق بالمجال الاقتصادي بصفة خاصة ظاهرة خطيرة جدا لمساسها بجميع المجالات، وخلال اليوم الدراسي تم إعطاء إشارة انطلاقه من طرف رئيس مجلس القضاء.
