الجنائية الدولية مطالبة بالمتابعة العاجلة والجدية

بخصوص اعترافات جنود الاحتلال حول سلوكهم الوحشي في غزة.. "حماس":

صدمت اعترافات أدلى بها جنود الاحتلال الصهيوني حول سلوكهم الوحشي في قطاع غزة كل من سمعها وهم يقرون بألسنتهم ارتكابهم لأبشع الانتهاكات والجرائم في حق العزل من الفلسطينيين بضوء اخضر من قادة جيش احتلال لا يزال ومن دون أي حرج يصف نفسه بأنه "أخلاقي".
وفي تعليق لها على هذه الاعترافات الخطيرة، قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إن اعترافات جنود الاحتلال الصهيوني التي نُشِرت حول سلوكهم الوحشي في قطاع غزة، وما أكّدوه من منحهم ضوء أخضر من قادة جيش الاحتلال الإرهابي، لممارسة أبشع الجرائم من إطلاقٍ للنار على المدنيين العزل وحرق وتدمير للمنازل على سبيل التسلية وملء الفراغ، هو اعتراف رسمي وموثّق بارتكاب جرائم حرب ممنهجة في القطاع، يتطلب متابعة جادة من الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية".
وأكدت في بيان أمس، أن "هذه الممارسات الإجرامية التي تجعل من المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ أهدافا للتسلية، هي وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لا يزال عاجزا عن تفعيل آليات الردع والعقاب ضد حكومة الاحتلال الفاشية المنفلتة من كل عقاب، والتي انتهكت خلال تسعة أشهر من العدوان كل القوانين والمعاهدات الدولية ضمن حرب الإبادة الشاملة التي تشنها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
ومن جرائم جنود الاحتلال في حق المدنيين إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته والتي تتكشف بشاعتها في كل مرة يفرج فيها عن اسرى ذاقوا أبشع عمليات التعذيب والتنكيل لدرجة فقدهم لأوزانهم وحتى عقولهم وتغير ملامحهم.
وما الشهادات المروعة التي يُدلي بها المعتقلون المفرج عنهم وما يبدو على أجسادهم من آثار لممارسات وحشية والحالة التي ظهر عليها المعتقلان المُفرج عنهما مؤخرا، الصحفي معاذ عمارنة، والرياضي معزز عبيّات، إلا دليل على حجم الانتهاكات الخطيرة والجرائم الشنيعة التي تُرتكب في السجون ومراكز الاعتقال.
وفي هذا السياق قالت "حماس" إن "ما ذكره الأسير، معزز عبيّات، عن مشاركة الإرهابي بن غفير في عمليات التعذيب الوحشية بنفسه، يؤكد مستوى السادية التي يحملها، مع أعضاء هذه الحكومة الغارقة في التطرف والفاشية".
وأكدت أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال "فاق بأضعاف كل الوحشية التي تعرض لها المعتقلون في سجن غوانتانامو وسجن أبو غريب ويؤكد أن حكومة الاحتلال وجيشها بلا أخلاق وأنهم ضربوا عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى".
وشدّدت على أن "هذا السلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال يستدعي تدخلا فوريا من المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها وتشكيل لجان لدخول هذه المعتقلات والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب فيها وجلب مجرمي الحرب من قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية ومحاسبتهم على هذه الجرائم.
وأمام هذه الجرائم المروعة وحالة الاستفراد بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعمليات التنكيل والتعذيب الوحشي التي يتعرضون لها، دعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وفي الضفة الغربية المحتلة، إلى تصعيد الاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه "نصرة لأسرانا وإسنادا لهم، حتى تحريرهم وكسر قيود الاحتلال المجرم عنهم وعن أرضنا ومقدساتنا".
منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى غزة لليوم 65 على التوالي.. مصير آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين على المحك
تتواصل جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم 65 على التوالي، ما يهدد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين ويضع مصيرهم على المحك.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس، بأن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول، في جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الصهيوني وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد بأن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية فاصلة وأمام مفترق طرق، وهو مطالب بوضع حدّ لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والأمريكان بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي.
وحذّر المصدر من أن تصعيد سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "سيكون له أثراً كارثياً على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً".
وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استمرار قرار الاحتلال والإدارة الأمريكية بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع، في نفس الوقت الذي أدان فيه صمت ومشاركة العديد من الدول في هذه الجريمة الفظيعة.
وحمل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة، المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الفلسطينيين العزل التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والمستلزمات الطبية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان.
المرصد الحقوقي "الاورو متوسطي".. الكيان الصهيوني يشن حرب ترهيب وتهجير قسري بحق أهالي غزة
حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من أن جيش الاحتلال الصهيوني يشن "حرب ترهيب وتهجير قسري" بحق سكان مدينة غزة وشمالها ودفع بموجة نزوح قسرية أخرى ضخمة على وقع الهجمات العسكرية والغارات الشديدة التي يشنها هناك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووثق المرصد الحقوقي نزوح عشرات الآلاف من سكان غزة من مناطق متعددة في المدينة وقد أصبحوا في العراء بفرض الأمر الواقع من دون توفير أي ممرات للنزوح الآمن أو مكان آمن يلجؤون إليه في ظل تضارب التوجيهات الواردة من جيش الاحتلال في أوامر الإخلاء القسري، وذلك تزامنا مع تواصل حرب التجويع والقتل العمدي والعشوائي الممنهج وواسع النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر أصلا منذ عام 2006.
وقال الأورو متوسطي، الذي يوثق بشكل يومي التطورات في غزة، في بيان له أن "جيش الاحتلال أطلق عملية توغل بري وسط قصف مكثف بالصواريخ والقذائف في منطقة "الصناعة" استهدف فيها على نحو مباشر المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومقرات عدة لجامعات مدمرة غرب غزة وهو ما شكل تضاربا صارخا للتوجيهات التي أصدرها لعشرات آلاف من السكان المهجرين قسرا".
وأعرب عن بالغ قلقه إزاء تواتر التقارير عن عشرات الشهداء والجرحى بفعل مباغتة جيش الاحتلال النازحين قسرا من سكان مدينة غزة دون سابق إنذار وتضارب توجيهات الإخلاء خلال توغله بشكل مفاجئ في شرق مدينة غزة ومن ثم في الأحياء الجنوبية الغربية بالمدينة تحت غطاء ناري كثيف استهدف طرقات ومنازل ومباني سكنية.
ووثق الفريق الميداني للمرصد الحقوقي سلسلة غارات صهيونية بعشرات الأحزمة النارية وإطلاق القذائف المدفعية بالتزامن مع التوغل البري المستمر في مناطق واسعة من مدينة غزة ويتخلله حملات دهم وتفتيش واع
تقالات تعسفية للمدنيين فضلا عن جرائم قتل عمدية يجرى توثيقها على مدار الساعة. وأبرز أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يتبنى سياسة ممنهجة باستهداف المدنيين في قطاع غزة أينما كانوا وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء من خلال تكثيف قصف هذه المراكز على رؤوس النازحين داخلها وتعمد تهجيرهم قسرا بشكل متكرر من منطقة إلى أخرى واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية.
وجدد المرصد التأكيد على أن "تتبع منهجية القصف الصهيوني يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيا، من خلال استمرار القصف على امتداد القطاع والتركيز على استهداف مراكز الإيواء في مدارس ومقرات الأونروا".