تيزي وزو

سكان مكيرة يطالبون برفع حصة السكنات الريفية

لقي مشروع إنجاز سكنات ريفية ببلدية مكيرة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق ولاية تيزي وزو تجاوبا كبيرا من طرف السكان، حيث دفع الأمر بهم إلى مطالبة مسؤولي البلدية بلعب دور الوسيط لدى السلطات المعنية حتى يتحقق مطلبهم.
وحسب مصادر من البلدية فإن هذه الأخيرة تتلقى بصفة متواصلة ملفات السكان بغية الاستفادة من هذا البرنامج السكني، خاصة وأن هذه المنطقة وكغيرها من مناطق الولاية لا تعاني من مشكل العقار طالما أن أغلب الأراضي المتواجدة بالبلدية ملك للخواص، الأمر الذي شجعهم على المطالبة بها، ثم إنهم عمدوا إلى استخراج وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض، ولقد باشر حوالي 100 مواطن عملية إنجاز 20 بالمائة من المشروع ليتمكنوا من الاستفادة من المساعدات على مراحل وذلك وفقا لما نصت عليه إجراءات الاستفادة من هذه البرنامج.
واستنادا إلى المصدر ذاته فإن البلدية أحصت مؤخرا أزيد من 300 طلب الاستفادة من المساعدات عبر 12 قرية المشكلة للبلدية غير أنه تبقى هذه الحصة قليلة وغير كافية لتلبية الطلب المتزايد عليها إذ أصبح السكن الشغل الشاغل لسكان المنطقة الذين لا يطالبون سوى بالسكن، الأمر الذي دفعهم إلى ممارسة الضغوطات على المسؤولين لإجبارهم على التحرك ومطالبة السلطات برفع الحصة، حيث تعج مكيرة هذه الأيام بالمواطنين إلحاحا منهم على تدعيم منطقتهم بحصة إضافية.
وحسب ما أكده السيد هادف محند الشريف "للمساء" فإن البلدية لم تستفد من أي مشروع سكني بسبب نقص العقار البلدي إذ تعد أغلب الأراضي ملكا للخواص، ماعدا مشروع إنجاز 16 مسكنا اجتماعيا الذي استفادت منه البلدية منذ سنة 1998، والذي لم تنته أشغال إنجازه إلى يومنا هذا، ويعود السبب في ذلك إلى تخلي المؤسسات عن المشروع لعدم التفاهم معها وكان الحل الوحيد لأزمة السكن بالمنطقة برنامج السكنات الريفية، حيث قدرت حصة البلدية من هذا البرنامج ومنذ سنة 2003 ب700 مساعدة، وأضيفت لها مؤخرا حصة أخرى قدرت ب80 مساعدة، غير أن كثرة الطلب جعلت هذه الحصة بعيدة كل البعد عن إمكانية تلبية جميع السكان الراغبين في الاستفادة منها.
للإشارة قدرت حصة ولاية تيزي وزو من المساعدات الريفية ب20 ألف مساعدة التي وزعت على ال67 بلدية.