التحوّل الطاقوي ضرورة حتمية.. وهذه خطتنا للهيدروجين الأخضر

أكد أن الجزائر كانت سبّاقة في هذا المجال.. سلامي:

❊ أكثر من مليون سيارة ومركبة تسير بالغاز المميع في الجزائر
❊ الإنارة العمومية تمثل 60% من فاتورة الكهرباء للبلديات
شدد مدير الهيدروجين والطاقات البديلة بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالجزائر، الدكتور رابح سلامي، على أن التحوّل الطاقوي صار ضرورة حتمية للبشرية، وحذّر من أن أي تهاون في هذا المجال ينذر بحدوث كوارث بيئية عظمى في المستقبل.
قال سلامي، لدى نزوله ضيفا ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن شهر جوان الماضي كان الأكثر حرارة في تاريخ البشرية، وأنه يتعين الإسراع في تغيير النموذج الطاقوي الراهن والقائم على الطاقة الأحفورية لمواجهة التهديدات المناخية التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة، وأشار إلى أن الجزائر كانت السبّاقة في هذا المجال منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، عندما بدأت في الحد من استخدام الوقود الأحفوري ضمن مركبات النّقل، وهي العملية التي شملت أكثر من مليون سيارة ومركبة تعمل بالغاز المميع، قائلا إن "العملية مشجعة وقد تبدو للوهلة الأولى بأنها غير كافية ولكنها في تطور مستمر منذ سنة 2015، بسبب فارق السعر بين الوقود والغاز المميع والمقدر بأكثر من 36 دينارا لصالح السيارات العاملة بسير-غاز، وأيضا نظرا للإجراءات التحفيزية المقدمة من قبل السلطات العمومية، لأصحاب هذه المركبات وهو ما مكّن من تحويل 600 ألف سيارة خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 – 2023".
وأفاد المتحدث، أن "المرحلة الثانية من التحوّل إلى الطاقات البديلة في الجزائر انطلقت في سنة 1999، من خلال ظهور قانون التحكم في استهلالك الطاقة وخاصة في البرامج الخاصة بقطاع السكنات والبنايات، من خلال اللجوء إلى استخدام المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، وتوسيع استخدام السخان الشمسي لتسخين الماء والبرنامج الخاص بعزل البنايات لاقتصاد الطاقة في مجال التبريد والتسخين، وكذا اللجوء للنوافذ العازلة للحرارة والتي تمثل ما بين 35 و40 بالمائة من استهلاك الطاقة في الجزائر"، وأردف أن "البرامج الوطنية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل أخرى شرع فيها سنة 2011، ولكن أبرزها مصادقة الحكومة في سنة 2021، على خطة وطنية لإنجاز 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في النظام الكهربائي الجزائري، وتم لحد اليوم إنجاز 03 آلاف ميغاواط وهي تمثل 20 بالمائة من حجم المشروع، بما يرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في النظام الكهربائي الوطني إلى أكثر من 13 بالمائة من الطاقة الكهربائية". وسجل مدير الهيدروجين والطاقات البديلة بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بإيجابية انخراط كل القطاعات الوزارية والحكومية في برامج إضافية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء قصد تعميم استخدام الطاقة الشمسية في مجال الإنارة بمختلف المؤسسات والمرافق الإدارية، وكشف بأن الإنارة العمومية تمثل 60 بالمائة من فاتورة الكهرباء الخاصة بالمجالس المحلية البلدية، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قامت بجهد كبير في مجال التحوّل نحو استخدام الطاقة الشمسية في الجزائر، حيث تم إحصاء أكثر من 140 ألف عمود كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى التراب الوطني حلال سنة 2022".
كما أكد المتحدث، توجه الجزائر لاعتماد نظام البصمة الكربونية في منتجاتها الصناعية المصدّرة إلى الخارج على غرار السوقين الأوروبي والأمريكي، موضحا أن التوجه إلى اعتماد نظام البصمة الكربونية أو التخفيف من الانبعاثات الغازية CO2 بات أمرا ضروريا للحفاظ على الأسواق الخارجية، ففي آفاق 2026 على مستوى السوق الأوروبي سيتم احتساب البصمة الكربونية لكل المنتجات التي ستدخل إليها، على غرار الإسمنت والحديد والأمونيا التي تصدّرها الجزائر بشكل كبير إلى هذا السوق.