إقرار إصلاحات سياسية ومؤسّساتية عميقة

تعهد بإصلاح دستوري يعيد الاعتبار للمؤسسات.. أوشيش:

تعهد يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر، أمس بالعاصمة بمباشرة إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، لتكريس توازن فعلي بين السلطات وبلوغ دولة الحق والقانون في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
خلال تجمّع شعبي نشطه بقاعة "الأطلس"، في آخر يوم من الحملة الانتخابية، أكد أوشيش أن التغيير الذي يتطلع إليه الشعب لن يتأتى إلا عبر التصويت، داعيا إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع ، السبت المقبل، لاختيار الرئيس القادر على تجسيد الحلم الجزائري.
وأكد أن برنامجه "رؤية للغد"، يرتكز على الواقعية والتوازن في الطرح، ويحمل حلولا، لمختلف انشغالات الشعب الجزائري، مجددا التزامه ببناء "جزائر ديمقراطية اجتماعية كما حلم بها شهداء الثورة التحريرية المجيدة".
ولدى نزوله ضيفا على فوروم "الرئاسيات" للإذاعة الجزائرية، الإثنين، أوضح أوشيش أن الأولويات التي يتطلع إليها برنامجه الانتخابي، تكمن في الالتزام بإصلاح منظومة الحكم وتبني نظام شبه رئاسي، ذي توجّه برلماني، عبر إصلاح دستوري يعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية والمؤسسات الرقابية.
والتزم مرشح الأفافاس، في برنامجه بضمان استقلالية العدالة، بإصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، كما تعهّد أوشيش، بإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس المحاسبة، حتى يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية في مراقبة الميزانية ومراقبة المال العام.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، يتطلع برنامج مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري يوسف أوشيش، للنهوض بعجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، والخروج نهائيا من سياسة الريع، من خلال إنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي ورفع حجم الصادرات تحسين مناخ الأعمال، وخلق أقطاب اقتصادية متكاملة، حسب الخصوصيات الإقليمية، للمساهمة في النهوض بالاقتصادي للوطني، مع تمكين المواطنين للمساهمة في عملية التنمية. وفي الشأن الفلاحي، يقترح البرنامج القيام بإصلاحات عميقة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من الشعب، سيما ما تعلق بشعبة الحبوب، من خلال مضاعفة مساحات الأراضي المروية والأراضي المستغلة في المجال الزراعي، وتشجيع الزراعة الجبلية والزراعة الصحراوية التي تعد من الشعب التي تساهم في التطوّر الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبالنسبة للشق الاجتماعي، يتضمن البرنامج الانتخابي للمترشح إعادة تقييم القدرة الشرائية، من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار، مع التأسيس لمدخول شامل لفائدة الطبقات الهشة والمحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة والبطالين والنساء الماكثات بالبيت على حدود 50% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 20 ألف دينار، مع العمل على القضاء على أزمة السكن من خلال بناء 4 مدن ذكية .