الأمن المائي استراتيجية تتجسّد في الواقع

مشاريع واعدة في الأفق تكشف عنها الجزائرية للمياه ل "المساء":

❊ إنجاز 951 كلم من قنوات الربط البعدي لمحطات التحلية
❊ 150 مخبر لمراقبة جودة المياه وإجراءات صارمة لمراقبة النوعية
❊ توزيع 5,5 مليون متر مكعب من المياه يستهلكها 28,5 مليون نسمة يوميا
❊ طرق مختلفة للتحصيل وتسهيلات لدفع المستحقات المتأخرة
كشفت مؤسسة "الجزائرية للمياه" عن تكفلها حاليا، بعدة مشاريع حيوية لتسيير هذه المادة الحيوية خاصة بالمدن الكبرى والتجمعات السكانية ودعمها للقطاعات الاقتصادية، منها 5 محطات تحلية موزعة على الشرق والغرب والوسط، بطريقة تستفيد منها العديد من الولايات الساحلية والداخلية على حد سواء، كما تعمل على تحسن خدمات الفوترة والدفع الإلكتروني، وتنويع طرق التحصيل ونشر الوعي الاستهلاكي للحفاظ على هذه المادة الحيوية.
تقوم المؤسسة، بإنتاج وتوزيع 5,5 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميًا لأكثر من 28,5 مليون نسمة عبر 1010 بلديات عبر التراب الوطني، يتم تسييرها من قبل 34 ألف عامل ب"الجزائرية للمياه"، علما أن مصادر المياه ثلاثة تتمثل في المياه الجوفية بنسبة 45 بالمائة، المياه السطحية بنسبة 39 بالمائة والمياه المحلاة بنسبة 16 بالمائة.وأكدت المديرية المركزية للاتصال بالمديرية العامة ل"الجزائرية للمياه" ل"المساء"، أن المؤسسة تسير خدمات الماء بنسبة 65,54 بالمائة، وتركز جهودها على أربعة محاور رئيسية على رأسها إدارة الموارد المائية، حيث تقوم المؤسسة بتحسين إدارة المياه، من خلال تطوير البنية التحتية المرتبطة بتوزيع المياه وإصلاح القديمة منها، كما أوكلت لها عن طريق التسيير المفوض من قبل وزارة الري، مشاريع ضخمة لربط محطات التحلية بشبكات التوزيع، ونشر الوعي الاستهلاكي للحفاظ على هذه المادة الحيوية.
مشاريع ضخمة لتحلية المياه لتزويد المناطق السكنية
تشرف "الجزائرية للمياه" على تجسيد العديد من المشاريع تتثمل في أشغال ربط محطات التحلية الخمس بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب، وذلك في إطار التسيير المفوض من قبل وزارة الري، وهي مشاريع ضخمة تتواصل فيها أشغال الإنجاز بوتيرة متسارعة، وتتمثل محطات التحلية في كل من محطة عين الكرمة بوهران، ومحطة رأس جنات "2" ببومرداس، ومحطة تيغرمت ببجاية، ومحطة فوكة "2" بتيبازة، ومحطة الدراوش بالطارف. ويجري مشروع جر المياه المحلاة من محطة التحلية عين الكرمة بوهران، على مسافة 48 كلم، وإنجاز خزانين للمياه بسعة إجمالية تقدر ب80 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى خزانين لكسر الضغط بسعة 2000 متر مكعب لكل خزان ومحطة ضخ، وكذا نظام التسيير عن بعد، فيما سيسمح نظام الجر عند دخوله حيز الخدمة بتحويل 300 ألف متر مكعب يوميا لتموين أزيد من 3 ملايين نسمة بولاية وهران. أما بمحطة التحلية تيغرمت بولاية بجاية، فتجري الأشغال على مسافة 115 كلم مع إنجاز 8 خزانات بسعة إجمالية تقدر ب140 ألف متر مكعب مزوّدة ب4 محطات ضخ، ما يسمح عند دخوله حيز الخدمة بتحويل 300 ألف متر مكعب يوميا لصالح أربع ولايات هي بجاية، برج بوعريريج، سطيف والبويرة لفائدة أزيد من مليون نسمة. فيما تتواصل أشغال الجر بولاية تيبازة على مسافة 21 كلم، مع إنجاز خزانين للمياه بسعة إجمالية تقدر ب50 ألف متر مكعب، وإدراج نظام التسيير عن بعد ما سيسمح للمشروع عند دخوله حيز الخدمة بتحويل 300 ألف متر مكعب يوميا، بكل من ولاية الجزائر العاصمة البليدة وتيبازة لفائدة أزيد من 6 ملايين نسمة.
أما أضخم مشروع فيجري بولاية الطارف، حيث يتواصل بها جر مياه محطة الدراوش على مسافة 638 كلم من قنوات الجر والإمداد، فضلا عن 39 خزانا بسعة إجمالية تقدر ب450 ألف متر مكعب و17 محطة ضخ، وسيسمح دخوله حيز الخدمة بتحويل 300 ألف متر مكعب يوميا موزعة عبر أربعة ولايات هي الطارف، عنابة، قالمة وسكيكدة، لفائدة أزيد من مليوني نسمة.كما تشرف "الجزائرية للمياه" بولاية بومرداس، على مشروع الربط البعدي لمحطة رأس جنات"2"، حيث يتم إنجاز 29 كلم من قنوات الجر والإمداد وخزانين للمياه بسعة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مكعب، وكذا نظام للتسيير عن بعد ما سيسمح عند دخوله حيز الخدمة، بتحويل 300 ألف متر مكعب يوميا لفائدة أزيد من 7 مليون نسمة بولايتي بومرداس والجزائر، بالإضافة إلى تأمين وتعزيز تموين ساكنة أربعة ولايات هي البويرة، تيزي وزو، المدية والمسيلة، من مياه كدية أسردون.
150 مخبر لمراقبة نوعية المياه ومطابقتها للمعايير
تقوم "الجزائرية للمياه" عن طريق المديرية المركزية لمراقبة نوعية المياه، بضمان مياه ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الوطنية والعالمية، وذلك بفضل مخبر مركزي بالجزائر العاصمة، يتوفر على معدات تكنولوجية عالية المستوى وذات معايير دولية، و44 مخبرا على مستوى الوطني، إضافة إلى 106 مخابر محلية بمحطات معالجة المياه.وتضمن هذه المخابر مراقبة كل الموارد المائية الموجهة للاستهلاك من سدود، آبار، ومنابع إلى غاية حنفية المستهلك، مرورا بمرافق المعالجة ومنشآت التوزيع، وتتم عملية مراقبة نوعية المياه وفق القوانين السارية المفعول بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-414 المؤرخ في 15 / 12 / 2009 المحدد لطبيعة ووتيرة وطرق تحليل المياه للاستهلاك البشري، حيث تنحصر في مراقبة الكلور عن طريق إجراء اختبارات على مستوى منشآت الإنتاج، التوزيع وحنفيات المستهلكين، إلى جانب التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية الجزئية والكلية، فضلا عن تطهير وتنقية خزانات المياه.
مراقبة صارمة لمعالجة نوعية المياه
وذكر المصدر، أنه في حالة تسجيل تجاوز في نوعية المياه تلجأ المؤسسة، إلى تطبيق عدة إجراءات على رأسها عزل شبكة التوزيع عن طريق إيقاف التزويد بالماء الشروب، وإعلام المستهلكين بتوقيف التوزيع عبر الإذاعات المحلية والمنشورات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما توفر صهاريج لتزويد المواطنين بهذه المادة، وتعكف على إجراء تحقيقات للوصول إلى نقطة الخلل بعدها يشرع في إزالة الجزء المتضرر من شبكة التزويد، وتعقيم وتطهير الشبكة، مع أخذ عينات وتحليلها مخبريا، ومنه إعادة تزويد المواطنين بالماء الشروب بعد التأكد من سلامة التحاليل المخبرية.
وأكدت المديرية أن أزيد من 900 إطار مختصين في الكيمياء، البيولوجيا ومعالجة المياه قاموا خلال السنة الجارية، بإجراء أكثر من مليون و600 ألف اختبار للكلور أي ما يعادل 9130 اختبار يوميا، وأكثر من 165 ألف تحليل فيزيوكيميائي، بما يعادل 923 اختبار يوميا، إلى جانب أزيد من 150 ألف تحليل بكتريولوجي، بما يعادل 851 اختبار يومي، فضلا عن تنقية وتطهير أكثر من 6 آلاف خزان.
كما تمتلك المؤسسة مركبات مكيفة ومجهزة بمخابر ومعدات قياس التحليل الفيزيائي والكيميائي وهذا من أجل ضمان مراقبة نوعية المياه في المناطق النائية ومناطق الظل والمسالك الوعرة، البعيدة عن المخابر العادية.
طرق مختلفة للتحصيل وتسهيلات لدفع المستحقات المتأخرة
تواجه الجزائرية للمياه تحديات متعلقة بتحصيل مستحقاتها من الزبائن، وللتعامل مع هذا المشكل تم تطبيق عدة طرق منها نظام الفوترة والدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الدفع البنكية والبريدية، وتوفير حلول لتسوية الديون القديمة عن طريق تقسيطها وتقديم تسهيلات دفع تتناسب مع ظروف الزبائن، إلى جانب تفعيل حملات تحسيسية لتعزيز ثقافة دفع الفواتير في الوقت المحدد وتجنب تراكم الديون. أما في حال عدم استجابة الزبائن فيتم تطبيق الإجراءات القانونية، حيث تلجأ المؤسسة أولا إلى قطع التزويد بالماء ورفع دعاوى قضائية لتحصيل المستحقات، وهي إجراءات تساعد على تحسين التحصيل المالي وضمان استمرارية خدمات توزيع المياه بشكل فعّال.