عهد جديد للديمقراطية الحقة

الرئيس تبون يرسي معالم جديدة للممارسة السياسية دون إقصاء أو تهميش

❊ خطوة ايجابية نحو تقوية العمل التشاركي لتقوية التلاحم الوطني
فضّل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولوج عهدته الثانية بإرساء معالم جديدة للممارسة السياسية تجسيدا للديمقراطية الحقّة، حيث يشكل إعلانه إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحيّة، خطوة ايجابية نحو تعزيز العمل التشاركي في شتى القطاعات، مما سيفسح المجال أمام كافة الأطياف الوطنية لتقديم رؤيتها إزاء مختلف القضايا التي تهم البلاد.
يسعى الرئيس تبون، الذي باشر مهامه رسميا بعد أدائه اليمين الدستورية أول أمس، إلى إضفاء صبغة شاملة للحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه إن سمحت الظروف بذلك، حيث حرص هذه المرة على أن لا يقتصر هذا الحوار على الجانب السياسي فحسب، بل ليشمل أيضا الجانبين الاقتصادي والشبابي.
وليست هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها رئيس الجمهورية، أسلوب الحوار حيث دأب على هذا التقليد خلال عهدته الأولى من خلال استقباله الدوري لمختلف التشكيلات السياسية دون تمييز، كما لم يصد أبواب الرئاسة في وجه كل من طلب لقاءه، في سياق تبادل الرؤى حول مختلف المسائل السياسية والاقتصادية التي تهم البلاد.
وكان لقاءه بالمترشحين عن جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم أول أمس، مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية أول خطوة يجريها الرئيس تبون، في سياق نسج روابط العمل السياسي، خاصة وأنه أشاد بمستوى النقاش السياسي الموضوعي الذي ميز الحملة الانتخابية.
غير أن إعلان رئيس الجمهورية، عن إطلاق حوار وطني لن يقتصر هذه المرة على التشكيلات السياسية أو بعض الشركاء الاجتماعيين، بل مع كافة الفواعل التي لها دور بارز في الساحة الوطنية، مما سيكون سابقة في الممارسة الديمقراطية في الجزائر، خاصة وأن ذلك كان من أبرز مطالب التشكيلات الوطنية.
ولعل هذا الحوار الذي يعتزم الرئيس تبون، إطلاقه يتزامن والظروف الاقليمية الحساسة التي تعيشها المنطقة، مما يستدعي فتح النقاش الواسع مع كافة الأطراف الوطنية على مختلف المستويات، ليكون ذلك بمثابة سد منيع من أجل جزائر منتصرة موحدة بجميع أبنائها.
وكثيرا ما ثمّنت الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية النقاش الصريح والبنّاء الذي يسود لقاءاتها برئيس الجمهورية، مؤكدة التفافها حول مواقف الدولة في تقوية الجبهة الداخلية ودعم القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وكان آخر لقاء أجراه الرئيس تبون، مع 27 حزبا سياسيا ممثلا في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة وذلك شهر ماي الماضي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث دام لأكثر من 8 ساعات، استمع خلالها لمداخلاتهم وانشغالاتهم ومقترحاتهم حول عديد القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة في جو من الحوار الصريح والبنّاء.
وعليه يحرص رئيس الجمهورية، على تجسيد مضامين الديمقراطية التشاركية وجعلها واقعا ملموسا، حيث نذكر في هذا الصدد بأول استقبال عقده مع الفعاليات الوطنية في 29 ديسمبر 2019، أي بعد 17 يوما فقط عن انتخابه رئيسا للجمهورية، في سياق تقوية التلاحم الوطني من أجل تحصين البلاد من التهديدات الخارجية وصد المؤامرات والمخططات الخارجية.
كما يمثل حرص الرئيس تبون، على تجسيد الديمقراطية الحقة وإعطاء السيادة لمن يستحقها بعيدا عن الشعارات، بمثابة هدف يسعى من خلاله لإرساء رؤية براغماتية مرتبطة أساسا بخدمة المصالح العليا للبلاد، مع العمل على الخروج برؤية توافقية في التعاطي مع مختلف التحديات والرهانات التي تعيشها البلاد.
بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة
رئيس الجمهورية يتلقى تهاني الرئيس الألماني والوزير الأول البريطاني
تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، رسالتي تهنئة وردتا من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاين ماير والوزير الأول البريطاني السيد كاير ستارمر بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، حسبما اورده بيانان لرئاسة الجمهورية.
جاء في البيان الأول "هنأ رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاين ماير، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إثر إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، متمنيا له كل النجاح، في تنفيذ خطة الإصلاحات التي باشرها لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري". كما أعرب الرئيس الألماني، في رسالته للسيد الرئيس عن عزم بلاده مواصلة تكثيف العلاقات الثنائية في مجالات تعاون محورية مثل الطاقات المتجددة ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ومسائل إقليمية أخرى، لتعزيز العلاقات بين البلدين".
وجحاء في البيان الثاني، "بعث الوزير الأول البريطاني السيد كاير ستارمر، برسالة تهنئة إلى السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية".
وجاء في نص التهنئة، أن "المملكة المتحدة والجزائر تربطهما علاقات مبنية على أولويات مشتركة، لذا أتطلع إلى تعاون أوثق في المستقبل، بالنظر إلى إمكانيات البلدين". كما يسرني، يضيف الوزير الأول البريطاني "تعزيز علاقاتنا التجارية، مسجلاً رغبتكم في الدفع بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كواحدة من أولوياتكم الاقتصادية"، مستطردا بالقول " إن المملكة المتحدة جاهزة للاستثمار في الجزائر، وتطوير مبادلاتنا التجارية"، قبل ان يخلص قائلا "وإذ أقدر خبرتكم في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في الساحل، أحرص كذلك على تطوير استراتيجية قوية وتقاسم الرهانات، والعمل معكم، متمنيا لكم كل النجاح في عهدتكم الثانية".
ي. س