تحصين الجزائر يستوجب حوارا وطنيا جادا

لم يستبعد تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة.. رئيس الجمهورية:

❊ أمرتُ بفتح تحريات في تناقضات النتائج الأولية للرئاسيات
❊ نتائج التحريات في أرقام السلطة المستقلة في الرئاسيات ستعلن للرأي العام
❊ الحوار الوطني ستسبقه تحضيرات خاصة من حيث القوانين
❊ طلبتُ من الأحزاب أسماء لسجناء رأي بالجزائر ولم أتلق اسما واحدا
❊ الأحزاب معنية بمراجعة قانونها ولا علاقة للأحزاب الداعمة لي بتشكيل الحكومة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عزمه على إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين الجزائريين، بعد إنهاء مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية، على غرار قانوني البلدية والولاية.
قال رئيس الجمهورية إن الحوار الوطني سينطلق نهاية 2025 أو بداية 2026، مشيرا إلى ضرورة التحضير له، لارتباطه بمستقبل الأجيال الصاعدة.
وأوضح الرئيس تبون أن الحوار سيكون "مسبوقا بجملة من الأولويات المتصلة بملف الاقتصاد وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلّبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم"، ليتسنى "المرور بعد ذلك إلى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة". وإذ ذكر باللقاء الذي جمعه بالأحزاب الممثلة بالمجالس المحلية والوطنية، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الحوار سيتم توسيعه مع نهاية سنة 2025، في حين تأسف عن "سوء فهم في بعض الأحيان"، مما يتسبب في تكهرب الأوضاع.
ويرى الرئيس تبون ضرورة رفع اللبس، معرجا على ما يدعوه البعض "سجناء الرأي"، مشيرا إلى أن "من يحاكم وفق قانون العقوبات لا مناعة له أمام تطبيق القانون مهما كانت صفته"، مؤكدا ضرورة "احترام المؤسّسات ومحاربة التطرّف أيا كان مصدره".وبخصوص النصوص القانونية المزمع مراجعتها قبل انطلاق الحوار الوطني، أشار الرئيس إلى قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه "بالتشاور مع الأحزاب"، فيما لم يستبعد انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف، لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين"، مشيرا إلى أن "هناك من يطالب بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل الاقتراحات ولن نقصي أحدا".
وردا على سؤال عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي قال "إن الإعلان عنها سيكون قبل نهاية السنة الجارية"، مشيرا إلى أنه يصدد البحث عن أحسن وأكبر الكفاءات وأن "التغيير لن يكون من أجل التغيير"، و«الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم سيواصلون مهامهم".
وعن قرار تأجيل استقالة الطاقم الحكومي، قال رئيس الجمهورية إن المرحلة تتطلب ذلك قصد تسيير ملف الدخول المدرسي والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي، لافتا إلى إمكانية الإعلان عن التغيير الحكومي إثر تقديم مشروع قانون المالية على مستوى البرلمان.
ونفى رئيس الجمهورية أي صلة بين مشاركة الأحزاب السياسية في حملته الانتخابية كمترشح للرئاسيات، وبين تشكيل الحكومة الجديدة، مثنيا على جهود هذه الأحزاب خلال الحملة، وذكر بأنه تقدّم كمترشح حرّ لرئاسة الجمهورية، خلال الموعدين الرئاسيين السابقين، وذلك "باسم الشباب والمجتمع المدني".
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى نتائج الرئاسيات والبيان المشترك للمترشحين الثلاثة آنذاك بخصوص تناقض الأرقام الأولية المعلنة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقال إن "تحريات جارية حول الموضوع وسيتم إعلان نتائجها، حال انتهاء التحريات كونها تهم الرأي العام".
وأكد الرئيس أنه في حال تبين أن "هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فسيتم تقويمها خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة"، أما في حال ما إذا تبين أن "المشكل يتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى هذه الهيئة الدستورية التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم".