يبث حاليا اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والذي يتناول عدة مواضيع مهمة:


مراجعة قانون الأحزاب ستتم بإشراك التشكيلات السياسية
الهيئة المستقلة مؤسسة دستورية وركيزة من ركائز الديمقراطية
أحيانا بعض الأشخاص لا يكونون في مستوى مؤسساتهم
التزمت مع المترشحين الآخرين وفي سابقة ديمقراطية أصدرنا بيانا مشتركا
الحوار الوطني سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026
من الضروري أن نحضر للحوار الوطني ونرحب بكل المقترحات
سيتم الكشف عن نتائج التحريات الخاصة بنتائج الإنتخابات للرأي العام
بعد التحريات سنعالج الخلل سواء كان في المؤسسات أو الأشخاص
لا وجود لسجناء رأي في الجزائر
نرحب في الجزائر بالنقابات ولا توجد دولة تدعي الديمقراطية لا تعترف بالنقابات
مراجعة قانون الأحزاب ستكون بالتشاور مع الأحزاب وليس في مكاتب معزولة
عشنا مرحلة عرفت الخلط بين الأحزاب والنقابات
الحوار الوطني سيكون بعد مراجعة قوانين أجهزة الدولة الديمقراطية
نرحب بآراء المعارضة حول قانوني البلدية والولاية
الحوار الوطني سيكون بنهاية سنة 2025 وبداية 2026
الحوار الوطني المزمع إطلاقه لن يكون منبرا للغوغاء أو استعراض العضلات وإنّما سيكون من أجل الجزائر والأجيال الصاعدة
إنقاذ الاقتصاد وجعل الجزائر في مناعة من الأولويات
طلبت إسم لأي سجين رأي من الأحزاب التي تدعي وجود سجناء رأي
هناك قوانين يجري التحضير لها حاليا مثل قانون النقابات
قانون الأحزاب يتم صياغته بالتنسيق مع الأحزاب السياسية
القانون المتعلق بالبلدية والولاية قانون هام جدا

القانون يمنع أن تمارس الجمعيات السياسة.. لكننا نشاهد كثيرا من الأحزاب أسست جمعيات
الواقع الحالي يؤكد أن كثيرا من الجمعيات ترفع مطالب عبارة عن ملاحق لمطالب أحزاب
أسعى لأن أشرك أكبر وأحسن الكفاءات الوطنية في الحكومة المقبلة
لا مانع لي من أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المنتظرة
أنا شاكر للأحزاب التي ساندتني لكن الجميع يعلم أنني ترشحت حرا باسم الشبيبة والمجتمع المدني
الحكومة الجديدة ستكون قبل نهاية السنة بمجرد المصادقة على قانون المالية حتى نضمن انطلاقة جديدة
لا يمكن الجزم بإجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف
تعديل قانوني الولاية والبلدية لهما الأولوية والأسبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية
إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور سنقوم بذلك لتعديل بند أو مادة قد نراها مجحفة لأن الهدف هو خدمة الشعب في دولة اجتماعية ديمقراطية
لا يمكن القضاء على التهريب بالقمع فقط لكن بإجراءات اقتصادية مثل إقامة المناطق الحرة
أقمنا منطقة حرة مع موريتانيا ونتجه لإقامة أخرى مع النيجر ومنطقتين مع تونس
الندرة في بعض المواد مفتعلة وهي تدل على وجود حركات تهريب كبيرة وشبكات ثراء غير مشروع
هناك لوبيات تعمل بإيعاز من جهات تحاول تحطيم البلاد تعمل على افتعال الندرة
العصابة انتهت لكن امتداداتها وعقلياتها ما زالت راسخة وموجودة