المشاريع الهيكلية ستضفي ديناميكية على التنمية المحلية

مشروع قانون المالية 2025 يمنح الأولوية للبنى التحتية.. الخبير سيني:

أكد الخبير الاقتصادي نزيم سيني أن مشروع قانون المالية 2025، يتميز بتخصيص نفقات عمومية جد هامة في مجال الاستثمار في البنى التحتية وكذا مشاريع هيكلية تسمح بتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك دليل على مواصلة مرافقة الدولة للمجهود الاستثماري وعلى إرادة السلطات العمومية في بلوغ الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية.
أوضح الخبير نزيم سيني، أمس، في تصريح خصّ به "المساء"، تعقيبا على ما تضمنه مشروع قانون المالية 2025 لاسيما في الشق المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل بعض المشاريع الكبرى، أن مضمون المشروع التمهيدي لقانون المالية، يبرز مرافقة الدولة لتمويل المشاريع الكبرى بصفة خاصة، حيث أعرب عن اقتناعه بأن ذلك يعكس وجود إرادة لدى الحكومة لتجسيد الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خاصا بالذكر رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار في غضون سنوات، فضلا عن إنجاز بعض المشاريع المهيكلة الكبرى في المجال الصناعي وخاصة في الصناعات الغذائية.
وهو ما يبرز – مثلما أضاف محدثنا- في مشروع "بلدنا" الذي سينجز مع الجانب القطري وسيسمح للجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج مسحوق الحليب، وكذا تسريع بناء وتجسيد مشروع المستشفى الجزائري – القطري – الألماني، الذي سيمكن من توفير هيكل صحي يستجيب لحاجيات المواطنين في مجال العلاج.
فضلا عن ذلك، تحدث الخبير سيني عن أهمية ما تضمنه مشروع القانون بخصوص النفقات التي ستوجّه للولايات وستسمح بالحصول على "مرونة أكبر واستقلالية في اختيار الاستثمارات على المستوى المحلي"، كما قال الخبير، بما يمكن من إحداث ديناميكية في النسيج الاقتصادي المحلي، ويظهر ذلك مرة أخرى، حسب رأيه، إرادة السلطات العمومية في منح حرية عمل أكثر ومرونة أكبر بل وحرية أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاصة بمنطقة أو مدينة معينة أي على مستوى جد محلي.
للتذكير، خصّصت الدولة مبلغ 127,8 مليار دج كنفقات لعملياتها المالية وهو ما يمثل 0.8% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لسنة 2025، وفق ما جاء في المشروع التنفيذي لقانون المالية للعام المقبل، وتوجّه هذه الاعتمادات للمساهمة في تمويل مشاريع اقتصادية مشتركة مع بعض البلدان، فضلا عن تمويل مشاريع محلية على المستوى الولائي.