ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية

اجتماع الحكومة يدرس آليات تنفيذ القواعد المطبقة على الممارسات التجارية

❊ تحديد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها
❊ إعداد وتنفيذ مخططات تدعيم البنى التحتية والمباني الاستراتيجية أو التراثية
❊ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين في مجال أخطار الكوارث
❊ تحديد شروط قبول الطلاب الأجانب في المؤسسات الجزائرية
ترأس الوزير الأول السيّد نذير العرباوي أول أمس اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وانفتاح مؤسسات التعليم العالي وتعزيز آليات ضبط السوق وتنظيم نشاط المؤسسات الخاصة للصحة حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
ويتعلق المشروع الأول بإعداد وتنفيذ مخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، واللذين يندرجان ضمن النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024 المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي الجزائرية على محيطها الدولي ورفع قدرتها التنافسية ومستوى جاذبيتها، درست الحكومة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز آليات ضبط السوق بغرض ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن آليات تنفيذ القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي حددها القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004.
وفي سياق التدابير الرامية إلى ترقية وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الصحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية.