خدمة المواطن فوق كل اعتبار

رئيس الجمهورية جعلها حربا لا تهدأ

❊ الاستجابة للانشغالات الاجتماعية نهج لتقوية الثقة بين المواطن ودولته
❊ خارطة طريق العام الجديد بالأفعال قبل الأقوال
❊ تحقيق الإنصاف والعدالة والالتزام بالطابع الاجتماعي للدولة
❊ حسن التكفّل باحتياجات المواطن معيار لتقييم أداء المسؤولين
يعكس إصرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على االتكفّل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن عبر تعليمات يسديها للطاقم الحكومي أو للمعنيين بالقطاعات الحيوية، حرصه على جعل هذا المحور من أبرز أولوياته، قناعة منه بأن مصلحة المواطن تأتي فوق كل اعتبار، تجسيدا لبرنامجه الرئاسي الذي خصص حيزا معتبرا لهذا الشق، في سياق تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.
أبى الرئيس تبون، قبل نهاية العام إلا أن يجدّد العهد مع المواطن من خلال التكفّل بانشغالاته الاجتماعية واحتياجاته الضرورية، عبر خارطة طريق أرادها أن تكون مرفوقة بالأفعال وليس بالأقوال، فبعد التوقيع على قانون المالية لسنة 2025، وعقده مباشرة لأول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تعيين الحكومة الجديدة، إذ حرص على دعوة الطاقم الحكومي لأهمية الوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما.
فقد جعل الرئيس تبون، الحفاظ على كرامة المواطن حربا لا تهدأ منذ استلامه مقاليد الحكم، إذ تجلى ذلك في الصرامة التي أبداها أمام أعضاء الحكومة سواء الذين جدد فيهم الثقة أو الوافدين الجدد، و ذلك بتأكيده على الإضطلاع بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه وبكل صرامة خدمة للمواطنين، مع إصراره على إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية.
ومن باب ضمان متابعته للتعليمات التي أسداها للوزراء، فقد أمر رئيس الجمهورية، أعضاء الهيئة التنفيذية بإعداد مخططات عمل قطاعية للشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني.
ولطالما كان المواطن محور أي تدخل للرئيس تبون، الذي لا يكل و لا يمل عند تناوله للجانب الاجتماعي لما له من صلة بالواقع المعيش، حيث يؤكد في كل مرة على ضرورة صب كل الجهود لتحقيق راحة المواطن و تلبية حاجياته مهاما كانت الظروف، انطلاقا من قناعته بأن ضمان الاستقرار الاجتماعي يكتسي أهمية كبيرة لتقوية الجبهة الداخلية. وتجلى ذلك أيضا خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاحه السنة القضائية، عندما شدّد على أهمية تلبية احتياجات المواطن والاستجابة لانشغالاته عبر تسهيل الإجراءات القضائية، وتجاوز الممارسات البيروقراطية التي تزرع الإحباط واليأس في نفوس المواطنين.
فقد جعل الرئيس ، منذ عهدته الأولى من تلبية الانشغالات الاجتماعية للمواطنين، والتكيّف مع الأوضاع الجديدة التي طرأت نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن الواجبات الأساسية التي التزم بها تجاه الشعب، حيث كرّس جهوده على تسطير برامج متنوعة لمختلف فئات وشرائح المجتمع بهدف تحقيق تطلعاتهم وضمان الرفاهية والعيش الكريم.
في هذا الإطار سجلت الجزائر عدة مكتسبات وبرامج اجتماعية لفائدة مختلف شرائح المجتمع، لاسيما العمال، الشباب، المرأة الريفية والماكثة في البيت والأشخاص ذوي الهمم، بالرغم من تأثيرات الأزمة الصحية العالمية والتغيرات المناخية التي مسّت اقتصاديات الدول، حيث واصل جهوده لتعزيز البعد الاجتماعي في السياسة العمومية تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وبالموازاة مع ذلك أولى الرئيس تبون، اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية المحلية المستدامة في المناطق النائية من خلال تجسيد مشاريع فك العزلة، التزوّد بمياه الشرب، الكهرباء، الغاز، تحسين ظروف التمدرس والصحة الجوارية، فضلا عن رفع نسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب إلى 98 بالمائة بفضل إنجاز عدة مشاريع تمس تحلية مياه البحر وتصفية المياه وبناء السدود.