إجراءات تاريخية ضمن مشروع القانون الأساسي

بأثر إيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للمستخدمين .. وزارة التربية:

❊ تخفيض بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد
❊ إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا
❊ تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث
❊ تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية
❊ الاستفادة من عطلة التحرّك المهني مدفوعة الراتب ❊استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية
❊ التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات
❊ الوزارة بكامل مكوّناتها تشكر رئيس الجمهورية على عنايته بالقانون
أكدت وزارة التربية الوطنية أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المصادق عليه، أول أمس، من طرف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيكون له "الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية" للقطاع، ليكون بذلك قد حمل القانون الأساسي للقطاع قرارات تاريخية لصالح المستخدمين.
وأوضح بيان لوزارة التربية أن مشروع هذا القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي "ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجّلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكّلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي، للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع".
وأفادت الوزارة أن مشروع القانون يتضمن عدة نقاط منها الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النصّ ساري المفعول بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب، ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصّص والجدارة والتنافسية وتحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى واستحداث رتبة "أستاذ مميز" ضمن المسار المهني لموظفي التعليم وتثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
كما جاء أيضا في المشروع "ضبط جسور ومسارات الترقية" مع "إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصّص"، و"إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسّسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم"، وكذا "إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد، وإمكانية الاستفادة من عطلة التحرّك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصّص" بالإضافة إلى "تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، وتخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل، واستحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية، والتكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي برفع تصنيفهم، ووضع مسار مهني لهم"، وتم في السياق "التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات".
وستكون هذه الحقوق والواجبات "محل تطبيق عند صدور النصّ وفقا للكيفيات التي ينص عليها". وبالمناسبة أعربت وزارة التربية الوطنية بكامل مكوّناتها عن شكرها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على "اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي" .
كما جدّدت الوزارة نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على "العناية التي أولاها لهذا القطاع لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات". ودعا وزير التربية الوطنية "الجماعة التربوية بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية".