التوازن التنموي الهدف الأساس لرئيس الجمهورية

استحداث ولايات منتدبة جديدة أحدث ديناميكية تنموية.. مراد:

❊ الالتزام بخارطة طريق الرئيس تبون للتكفّل بانشغالات المواطن
❊ 341 مليار دينار لإنجاز 29 ألف مشروع تنموي بمناطق الظل
❊ ربط 580 ألف مسكن بمياه الشرب و100 ألف مسكن بالكهرباء
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أمس، أن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة افتتاحه أشغال لقاء الحكومة الولاة، يصبّ في إطار تعزيز التنمية المحلية، باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية، مشيرا إلى الالتزام به كخارطة طريق من خلال حرص كل طرف على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها.
قال مراد في كلمته خلال أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أدار جلسته الأولى الوزير الأول نذير العرباوي، إنّ تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن، شكّل أحد أسس المقاربة التنموية التي أقرّها الرئيس تبون والتي مضت الجماعات المحلية في تنفيذها من خلال برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الظل، رصد له ما يفوق 341 مليار دج، ما سمح بتجسيد أكثر من 29 ألف مشروع.
وأضاف مراد في سياق عرض المنجزات، أن الجهود المبذولة مكّنت من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 6.2 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وربط أكثر من 100 ألف مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق.
وأوضح الوزير أنه في سياق تحقيق الإنصاف التنموي، وبعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شقّ طريقها التنموي، سمح باستحداث سبع ولايات منتدبة جديدة بإطلاق ديناميكية تنموية تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، مضيفا أنه سيتم من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية 2025 مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع .
وإذ أبرز مساهمة قطاعه في تدعيم وتيرة التنمية المحلية والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين، لاسيما عبر برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية المموّلة بعنوان ميزانية الدولة وكذا برامج التجهيز المموّلة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فقد أشار إلى أنه تمّ بعنوان البرنامجين رصد غلاف مالي إجمالي يقدر ب728 مليار دج خلال الخماسي 2020-2024، سمح بتسجيل أكثر من 63.374 عملية ذات طابع جواري.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن المواضيع المبرمجة خلال ورشات اللقاء الذي يختتم اليوم والتي ترتكز على خمسة محاور كبرى، ستسمح للمشاركين بالخروج بتوصيات ستسمح بمعالجة مكامن الصعوبات التي تفرضها التحديات المستجدات على مختلف الأصعدة، فضلا عن تقديم مقترحات تصبّ في مساعي تعزيز الجهود الوطنية للتوجّه نحو اقتصاد منتج ومتنوّع والحفاظ على المكاسب الاجتماعية وترقيتها.