التنمية والأمنان الغذائي والمائي.. رهانات لا رجعة عنها

توصيات تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية

❊ تعديلات قانونية لتعزيز دور الوالي فيما يتعلق بالصرف المالي
❊ برنامج تنموي بخطط متعددة السنوات وإعادة ضبط برنامج الاستثمار
❊ إعانات مالية للبلديات وتحسين إدارة المشاريع المهيكلة الكبرى
❊ إجراءات جديدة لدعم إنتاج الحبوب وتطوير قدرات التخزين
❊ توسيع المساحات المسقية وتشجيع العمل المشترك بين الفلاحين
❊ توسيع مساحات زراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء
❊ استكمال إنجاز محطات تحلية المياه والسدود لضمان الأمن المائي
❊ وضع آلية تشاورية بين الولاة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
❊ توجيه العقار الصناعي المهيأ إلى المشاريع المصغرة
❊ تشجيع القطاعات الرئيسية للاستثمار وتعزيز آليات الرقابة
أسفر اجتماع الحكومة الولاة الذي اختتمت أشغاله أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر، برفع جملة من التوصيات التي ارتكزت على تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي، فضلا عن تحديات خلق الثروة وفرص الشغل، رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية والتخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة.
أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، على اختتام أشغال اللقاء بحضور أعضاء الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية، استمعوا خلالها إلى توصيات الورشات الخمسة التي حملت مقترحات لتجسيد التنمية من خلال آليات عملية حظيت بالتوافق بين المشاركين.
وأوصت الورشة الأولى التي تطرقت إلى الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة ومستدامة بتعزيز دور الوالي، ومنحه صفة الآمر بالصرف لتسيير عمليات الاستثمار العمومي في اختصاصه الاقليمي، فضلا عن تفعيل الدور المحوري للوالي في إطار التحكيم وتنظيم ذلك بمرسوم إلى جانب إعادة ضبط أساليب تسجيل الاستثمار العمومي.
مراجعة أساليب منح الإعانات للبلديات
كما أوصت أيضا بمراجعة أساليب منح الإعانات للبلديات واقتراح وضع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنفيذها، إلى جانب تحسين إدارة ومتابعة المشاريع المهيكلة الكبرى، واستحداث قانون الجباية المحلية وإعادة النّظر في توزيعها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأوصت الورشة المخصصة للأمن الغذائي والمائي والتحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية، بضرورة اتخاذ إجراءات لرفع المعدل الوطني لإنتاج البقوليات واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتعزيز إنتاج هذه المواد الأساسية، علاوة على توسيع المساحات المسقية بتعبئة مصادر جديدة للمياه، وكذا استحداث هيئة مكلّفة بتسيير الحواجز المائية واقتراح استخدام البذور المكافحة للجفاف ومواصلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.
تسهيل قروض تمويل مشاريع غرف التبريد
كما أوصت الورشة ذاتها بتسهيل منح القروض البنكية للفلاحين لإنجاز غرف التبريد والتخزين، وتوسيع مساحات إنتاج الأعلاف وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، علاوة على استحداث هيئة رقابية لمتابعة تسويق الأعلاف. وحول رفع تحدي تحقيق الأمن المائي دعت هذه الورشة، إلى مراجعة قانون المياه وإدراج تدابير جزائية لردع كل اعتداء على المنشآت المائية.
أما الورشة المخصصة للاقتصاد المحلي: التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل، فقد أكدت على ضرورة تقديم حوصلة دورية حول الاستثمارات المنجزة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوصت بتعميم فضاءات مصغرة للنشاطات بالبلديات موجهة لأصحاب المهن وحاملي المشاريع المصغرة، كما دعت أيضا إلى تطهير المشاريع الاستثمارية العالقة ووضع منهجية موحدة، وتشجيع تمويل المشاريع الاستثمارية للجامعات المحلية عبر قروض مالية مؤقتة من صندوق التضامن للجماعات المحلية وعند الاقتضاء من البنوك.
تكييف التشريعات تماشيا مع متطلّبات الرقمنة
أما ورشة الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية من أجل كفاءة أحسن للنشاط العمومي في خدمة المواطن، فقد أكدت على ضرورة الإسراع في تحيين وتكييف النّصوص التشريعية لتتماشى مع متطلبات الرقمنة وحماية البيانات والمعطيات، مع تعزيز أليات الرقابة الداخلية بإنشاء خلايا لمراقبة التسيير كعمل وقائي لمكافحة الفساد. كما أوصت الورشة الخاصة بالتخطيط والتسيير العمراني المستدام للمدينة: لضمان بيئة حياة ذات جودة لفائدة المواطنين، باستحداث مؤسسات ولائية وبلدية لتسيير المساحات الخضراء وإيجاد أليات تنظيمية لإنشاء الأقطاب الحضرية الجديدة.