أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن مختلف الخدمات العمومية المقرر ضمانها خلال يومي العيد كانت في المستوى، واعتبر أن النداء الذي رفعه مسؤولو الاتحاد لضمان هذه الخدمات قد لاقى استجابة واسعة من طرف التجار، داعيا بالمناسبة إلى تنسيق العمل مع وزارة التجارة لضبط نشاط الأسواق. وأضاف المنسق الولائي لاتحاد التجار لولاية الجزائر العاصمة سيد علي كوروش أن هذه الاستجابة مسّت على وجه الخصوص خدمات النقل العمومي بمختلف أنماطه، والنقل بسيارات الأجرة، إضافة إلى خدمات محطات البنزين والمخابز وأسواق الخضر والفواكه بصنفيها. كما قال المتحدث أن توفر هذه الخدمات بصفة مستمرة عمل على تلبية حاجات المواطنين طيلة يومي عيد الفطر. وفي السياق، قال منسق اتحاد التجار لولاية العاصمة أن بعض هذه الخدمات كنشاط الأسواق ميّزها غياب الانضباط وعدم التحكم في الأسعار فيما يخص الخضر والفواكه واللحوم، مرجعا سبب ذلك إلى غياب التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المعضلة. هذا بالإضافة إلى اقتحام بعض الطفيليين وسيطرتهم على أسواق الجملة، مما جعلهم يفرضون أسعارا في غير متناول المستهلكين. وقال المتحدث أن التجار من جهتهم ينفون مسؤوليتهم من ارتفاع هذه الأسعار، مضيفا أن بعضهم يتحجج برفعها في أسواق التجزئة تفاديا للخسارة في الأرباح التي تكبدهم إياها أسواق الجملة. وعلى هذا الأساس، شدد الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين على مستوى العاصمة على ضرورة التنسيق والتشاور مع الجهات الوصية على غرار مديريات التجارة قصد إعادة تنظيم الأسواق وإجبار التجار على التقيد بهامش الربح المقيد من طرف الجهات المسؤولة. ومن جهة أخرى، العمل على تعميم الأسواق الجوارية في مختلف الأحياء والمدن بهدف تقريبها من المواطنين بأسعار تنافسية بعيدة عن المضاربة. كما أكد المسؤول، استعداد الاتحاد للعمل الجاد مع الإدارات، والشركاء المعنيين بغية إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعيق نشاط الأسواق والتجار بصفة عامة، وأهم من ذلك خدمة لراحة المستهلكين والزبائن. وأردف السيد كوروش أن المؤتمر الوطني لاتحاد التجار والحرفيين المزمع تنظيمه خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون موعدا هاما لطرح كافة انشغالات الاتحاد والتجار، وفرصة سانحة لنقل هذه الانشغالات إلى الوزارة المعنية لتبني سياسة تنظيمية جديدة للقطاع وإعادة توازن نشاط الأسواق. وللاشارة، يبقى هذا الارتفاع في أسعار الخضر والفواكه واللّحوم يفرض نفسه في الأسواق رغم تكثيف وزارة التجارة لنشاط المراقبة للحد من المضاربة في الأسعار خلال شهر رمضان المنصرم بتجنيد أكثر من 1500 عون مراقبة. حيث أسفرت هذه العملية في الأيام العشر الأولى من شهر رمضان عن تحرير أكثر من 4000 مخالفة تم إحالة أغلب أصحابها على العدالة. وللتذكير، فقد سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأن أمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الحكومة وبخاصة وزارة التجارة بتكثيف إجراءات الرقابة في الأسواق، ورفض ربط هذا الارتفاع في الأسعار بتحرير التجارة.
