5 ملايير دولار رأسمال البورصة بدخول ثاني بنك عمومي

بنك التنمية المحلية ينطلق في بيع أسهمه ابتداء من 20 جانفي

❊ الاستفادة من أرباح 2024 للمساهمين الجدد وفروع جديدة للبنك في الخارج
أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف للماص، أمس، بالجزائر العاصمة، أن إطلاق عملية بيع أسهم البنك للمواطنين عبر الاكتتاب العام عن طريق نداء عام للادخار، يعد محطة بارزة ضمن استراتيجيته للتحديث ودعم النمو الاقتصادي، معلنا عن التحضير لعرض خدمات ومنتجات جديدة وعن مشروع لفتح فروع للبنك خارج البلاد يوجد قيد الدراسة.
يفتتح الاكتتاب لاقتناء أسهم من بنك التنمية المحلية بداية من 20 جانفي الجاري لمدة شهر، في عملية تهدف إلى رفع رأسمال البنك العمومي بنسبة 30%. وتعوّل هذه المؤسّسة المالية على حملة ترويج وتسويق هامة بداية من الأسبوع المقبل، لإقناع كل الشرائح التي يستهدفها الاكتتاب من أجل إنجاح المبادرة التي وصفها للماص ب"التاريخية والحاسمة"، حيث تسمح بإدراج ثاني بنك عمومي في بورصة الجزائر.
وللإعلان الرسمي عن انطلاق العملية، عقد المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف للماص، أمس، ندوة صحفية حضرها رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوصوب" يوسف بوزنادة والمدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب ومحمد العربي إكرام شرفي ممثل مركز الإعلام والاتصال وهو مكتب الخبرة الذي أشرف على عملية التقييم للبنك.
وأوضح للماص بالمناسبة، أن عملية الاكتتاب لبنك التنمية المحلية تختلف عن تلك التي أطلقها القرض الشعبي الجزائري العام الماضي، من عدة جوانب أهمها اللجوء إلى الاكتتاب عبر نداء عام للتوفير بدل العرض العام للبيع، كما تم إقرار تخفيضات في سعر السهم الذي حدّد ب1400 دج بخصم 146 دج من القيمة الفعلية لكل سهم، وهو ما يوفّر إمكانية تحقيق أرباح فورية من بداية عملية الاكتتاب، فضلا عن استفادة المساهمين الجدد من أرباح البنك للسنة الماضية بالرغم من إطلاق العملية في 2025، دون الخضوع للضريبة.
ولتسهيل عملية الاكتتاب، أكد للماص أن 70% من الوكالات البنكية المنتشرة عبر التراب الوطني ستكون معنية بهذه العملية، كما أعلن عن إمكانية الاكتتاب عن بعد ، وهو إجراء يطبق لأول مرة. ويسمح إدراج البنك في البورصة، حسب مديره، بزيادة رأسماله من 103 مليار دج في نهاية 2023 إلى 147.4 مليار دج عند نهاية العملية، مما يعزّز من قوته المالية وقدرته على الانتقال إلى تمويل المشاريع الهيكلية والاستراتيجية.
وسيتم تخصيص 17.68 مليون سهم للمستثمرين الأفراد و13.26 مليون سهم مخصّصة للمستثمرين المؤسّسين و13.26 مليون سهم مخصّصة للأشخاص المعنويين (الشركات)، وكلها مخصّصة للمقيمين الجزائريين فقط، وفقا للتشريعات السارية، ويمكن للقاصرين الاشتراك في شراء الأسهم من خلال ممثلهم القانوني، وفقا للقوانين المعمول بها.
وتوقع رئيس "كوصوب" يوسف بوزنادة، نجاح عملية الاكتتاب بالنظر إلى سعر السهم الذي اعتبره في متناول الجميع، مشيرا إلى أنها سترفع القيمة السوقية لبورصة الجزائر بنحو 40% لتصل إلى أكثر من 700 مليار دج. وأوضح مدير البورصة يزيد بن موهوب من جانبه، أن عملية إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر، سيمكن من رفع رأسمال الأخيرة إلى قرابة 5 ملايير دولار، معتبرا أن هذا الرقم يعطي نفسا جديدا للسوق المالية والاقتصاد الوطني.