بسبب خطأ في تكييف المراكز القانونية

ضحية تتحول إلى متهمة!

عارض مؤخرا دفاع المتهمة "ن. م" الحكم الغيابي الصادر بحقها عن محكمة الحراش، والقاضي بسجنها ستة أشهر نافذة عن جنحة التعدي على منزل الضحية "ر. ي" والضرب والجرح، بينما صدر أمر بتوبيخ شقيقة المتهمة القاصر ة "ن. س" بتهمة التعدي على نفس الضحية بالسب والشتم، لتبرمج هيئة المحكمة النظر بالمعارضة في الأيام القليلة القادمة.
وبالرجوع إلى ملابسات الحادثة وبناء على ما جاء على لسان دفاع المتهمة "ن. م"، فإنه وقع خطأ على مستوى الضبطية القضائية فيما يخص تحديد المراكز القانونية لكلا الطرفين، حول الضحية إلى متهمة والمتهم إلى ضحية... وبالرجوع إلى الوقائع الصحيحة، فإن الآنسة "ن. م" كانت تتعرض للعديد من المضايقات من المدعو "ر. ي" البالغ من العمر 50 سنة، ولأنها رفضت الخروج معه تغير سلوكه تجاهها محاولا إجبارها وهو ما دفعها إلى تقديم العديد من الشكاوى ضده...
وحدث ذات يوم أن ترصد المتهم "ر. ي" عودتها إلى البيت وقبل أن تقفل الباب تهجم عليها، ما دفع بأختها ووالدتها إلى التدخل لوقف الاعتداء، ونتج عن هذا العراك تعرض المتهم لبعض الكدمات، فيما أصيبت الأم ببعض الخدوش الخفيفة، أما القاصرة فقد اكتفت بسب وشتم المتهم.
على مستوى الضبطية القضائية، وعند تكييف الوقائع، وقع خطا في تحديد المراكز القانونية لكلا الطرفين، حيث تحول المتهم إلى ضحية وادعى عند الاستماع إليه، أن الفتاة "ن. م " هي من تهجمت عليه ببيته وقامت أيضا بضرب والدتها كون سلوكها غير سوي، وادعى أن أختها القاصرة انهالت عليه بوابل من السب والشتم دون أن يفعل لها شيئا، ولان الاستدعاء لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الحراش لم تستلمه "ن. م " مما جعلها تغيب عن جلسة المحاكمة، صدر ضدها حكم غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، بينما صدر أمر بتوبيخ أختها القاصر عن تهمة السب والشتم، وهو الأمر الذي تعجبت له المتهمة " ن. م " وجعلها تسارع إلى تعين محام يتولى متابعة قضيتها من خلال إعادة تكييف الوقائع وتصحيح الحكم الصادر بحقها.