تخزين 9 ملايين طن من الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي

مع استلام عدد من الصوامع ومراكز التخزين تدريجيا.. شرفة:

* 2025 سنة الدفع بشعبة تربية المائيات لدعم القدرة الشرائية للمواطن
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، تواصل عملية استلام صوامع تخزين الحبوب بعدة ولايات بصفة تدريجية، مشيرا إلى أن هذه العملية التي تدخل ضمن استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، تعزّز من قدرات تخزين الحبوب لتصل إلى 9 ملايين طن، وبالتالي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
ذكر شرفة في تصريح أدلى به عقب إشرافه على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز صومعة للحبوب ببلدية سي مصطفى في ولاية بومرداس أمس، بأن قدرة التخزين الوطنية حاليا تقدر ب4 ملايين طن، بينما السيد رئيس الجمهورية وجّه تعليمات للوصول إلى تخزين 5 ملايين طن إضافية عن طريق إنجاز 30 صومعة من الحجم الكبير، 16 صومعة من الحجم المتوسط و350 مركز جواري للتخزين في ظرف سنتين، مؤكدا بأن الوصول إلى هذا الهدف يستوجب استغلال أمثل للمساحات الزراعية سواء بشمال الوطن، أو من خلال عمليات الاستصلاح بالولايات الجنوبية "حتى نصل لهدف عدم استيراد القمح والشعير بحلول 2026، ثم القمح اللين بعدها حسب توجيهات السيد الرئيس"، يضيف الوزير، الذي أبدى تفاؤله بموسم حصاد ودرس "يبشر بالخير"، حيث أن الغطاء النباتي في صحة جيدة.
وببلدية سي مصطفى، وضع الوزير حجر الأساس لإنجاز صومعة لتخزين الحبوب بسعة مليون قنطار، مؤكدا أن مدة الإنجاز ستتراوح ما بين 24 إلى 26 شهرا، واصفا المشروع بالمهم حيث سيكون بمثابة مركز لتخزين جهوي يسمح بتخزين الحبوب من ولايات الجزائر العاصمة، وبومرداس وتيزي وزو، معلنا في ذات الصدد أنه بحلول العاشر أفريل الداخل سينطلق في إنجاز 30 مركزا مماثلا، مما سيعزّز شبكة التخزين الوطنية.
كما أشرف ممثل الحكومة بميناء زموري البحري على تدشين رابع سفينة لصيد التونة بطول 35 مترا من إنجاز جزائري محض بما يسمح بتدعيم الأسطول الجزائري في الموسم القادم، مشيرا أنه تم الانطلاق منذ 2020 بالوطن في عملية بناء سفن لصيد التونة بوسائل وكفاءات جزائرية محضة بنسبة إدماج ب70%، معلنا عن الانطلاق الفعلي في صناعة سفن الصيد في أعالي البحار. كما أشرف بذات الميناء على عملية استرزاع أزيد من مليون وحدة من صغار أسماك القاجوج الملكي وذئب البحر، موضحا بأن 2025 ستكون سنة للدفع بهذه الشعبة بصفة أكثر من خلال المرافقة مما سيساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطن.