التزام قوي للجزائر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مبرزا ضرورة بناء نموذج تمويلي جديد يخدم طموحات البلاد.. بوالزرد:

❊ قرابة 12 ألف مليار دينار لمشاريع تنموية بين 2020 و2030
أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أمس، الالتزام القوي للجزائر بتجسيد أهداف التنمية المستدامة، من خلال إرادة سياسية واضحة المعالم تهدف إلى ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى ضرورة بناء نموذج تمويلي يراعي الواقع الجزائري.قال وزير المالية في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير ديوان الوزارة جمال الدين زلاغي، في افتتاح أشغال ندوة حول "التنمية المستدامة"، أنّ التحدي الأساسي المطروح حاليا هو تمويل التنمية المستدامة، على اعتبار أن أدوات التمويل التقليدية لم تعد كافية وحدها، لذا يتوجب، حسبه، تعبئة كل الآليات الممكنة لتوظيفها في تحقيق الأهداف المسطرة.
وشدّد الوزير على أن التنمية المستدامة لم تعد خيارا، بل واجبا لتحقيق العدالة والنجاعة الاقتصاديتين، وكذا السيادة الوطنية، موضحا أن تمويلها "ليس مجرد بند تقني في الميزانية، بل هو أساس عقد اقتصادي اجتماعي جديد قائم على المساواة البيئية والعدالة بين الأجيال".
في هذا السياق، أشار بوالزرد إلى أن حسن الحوكمة والاختيارات الرشيدة والإدارة الجماعية ستمكن من "بناء نموذج تمويلي يعكس الواقع الجزائري ويخدم طموحات البلاد ويؤسّس لمستقبل مستدام".وذكر الوزير بالإصلاحات العديدة التي باشرتها الدولة، خاصا بالذكر "إدماج أهداف التنمية المستدامة تدريجيا في السياسات العمومية"، "مراجعة تدريجية للجباية البيئية باعتمادها أدوات قانونية ومؤسّساتية تتماشى مع مبدأ "الملوّث يدفع" للحد من الآثار البيئية"، "تحفيز السلوكيات المستدامة"، "تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات الاستراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتقاسم المخاطر والعوائد" و"دعم الاستثمار في الطاقات المتجدّدة والزراعة المستدامة والاقتصاد الدائري والبنى التحتية".
وأشار إلى تخصيص الدولة لنحو 6500 مليار دينار بين 2021 و2023 وتخصيص 2800 مليار دينار إضافية لعام 2024 من أجل تمويل مشاريع هيكلية كبرى، تشمل تحديث شبكات السكة الحديدية وتطوير مجمّع الفوسفات المتكامل واستغلال منجم غارا جبيلات وتحلية مياه البحار وتوسيع شبكة ميترو الجزائر وتطوير الطاقات المتجدّدة. كما تمّ تمويل مشاريع بيئية خاصة، أبرزها البرنامج الوطني للتشجير الممتد حتى عام 2030 بمبلغ 25 مليار دينار، وبرنامج تطوير وتوفير مياه الشرب باستثمارات قدرها 1428 مليار دينار بين 2020 و2024، فضلا عن 1231 مليار دينار ينتظر إنفاقها بين 2025 و2030. وقال الوزير إنّ الجزائر تمكّنت بفضل الجهود المبذولة منذ 2000، من تحسين مؤشراتها التنموية وموقعها على المستوى الدولي، حيث أبرز أن التصنيفات الدولية تظهر أن الجزائر احتفظت بمكانتها كدولة ذات مؤشر تنمية بشرية مرتفع، محتلة المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا و63 عالميا. كما ذكر بتقرير التنمية المستدامة العالمي ل2023 الصادر عن شبكة حلول التنمية، الذي منح الجزائر درجة 70,8 من 100 في مجال تحقيق الأهداف المستدامة 17، وصنف المؤشر العالمي للأمن الغذائي بدوره الجزائر في صدارة الدول الإفريقية وفي المرتبة 54 ضمن 113 دولة في 2021.
المنسقة الأممية: الجزائر مثال واعد في التنمية المستدامة
وحيّت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، سافينا أماساري، الشراكة بين المنظمة والجزائر، مشيرة إلى أنها "صلبة وقائمة على الثقة المتبادلة"، ضمن برنامج يمتد من 2023 إلى 2027 . واعتبرت أن الجزائر بفضل نموذج تنميتها المتمحور حول الحقوق الاجتماعية، تعد "مثالا واعدا"، حيث تساهم في التفكير لإنشاء "هندسة مالية عالمية جديدة" أكثر عدالة وإدماجا وأكثر تكيّفا مع الواقع الراهن.
من جانبه، تطرّق ممثل مجمّع سوناطراك محمد سعدي إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ التي وضعت في 2022، لتحقيق توازن بين الانبعاثات الغازية والامتصاص الطبيعي والتكنولوجي للكربون، مشيرا إلى أهم محاور هذه الاستراتيجية والتي ترجمت في مخطط عمل يتضمن غرس 420 مليون شجرة بقيمة مليار دولار للمساهمة في الحدّ من الانبعاثات، وتحويل التكنولوجيا والتحوّل التدريجي نحو الطاقات المتجدّدة وتطوير فروع جديدة مثل الهيدروجين الأخضر.