المجلس الشعبي الولائي لورڤلة يعلق نشاطاته إلى أجل غير مسمى

ردا على منع أعضائه من دخول مقر الولاية

قرر المجلس الشعبي الولائي بورڤلة تعليق جميع نشاطاته العادية والدورية بداية من الأربعاء الفارط، بعد إقدام مصالح الوالي على ما وصفها المجلس “استخفافا بهيئته”، من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ودون إعلام هيئة المجلس الشعبي الولائي.
أقدم المجلس الشعبي الولائي بورڤلة على هذه الخطوة، التي تمثلت في تعليق نشاطاته، بهدف إعادة الهيبة لهيئة المجلس، مؤكدا من خلال بيان أصدره وتلقت “الفجر” نسخة منه، حمل توقيع كل من رئيسه يوسف قريشي، ونوابه وكذا رؤساء الكتل السياسة المشكلة للمجلس، أنه لن يتم استئناف المهام إلا بعد تدخل الجهات الرسمية المعنية لوضع حد لتصرفات مصالح الولاية، وكذا إلغاء جميع الإجراءات المتخذة من طرف هذه المصالح، إضافة إلى تقديم اعتذار رسمي يرد الاعتبار لهيئة المجلس الشعبي الولائي. وذكر البيان الصادر عن المجلس، أن الإجراءات التي اتخذتها مصالح الولاية تضمنت منع أعضاء الهيئة وموظفيها من الدخول إلى مقر الولاية، هذا إضافة إلى إقامة حاجز حديدي بين مقر المجلس الشعبي الولائي ومقر الولاية، وذلك بتصفيد الأبواب الفاصلة بين المقرين بالسلاسل الحديدية. كما تضمنت هذه الإجراءات التي ندد بها المجلس، عرقلة نشاط رئيس المجلس يوم الأربعاء الفارط، والذي كان مقدما على جلسة عمل لمناقشة قضايا المواطنين المستعجلة والتي تمحورت حسب ذات البيان، حول مشكل نقص المياه الشروب عبر تراب الولاية ومشكل الانقطاع المتكرر للكهرباء، إلى جانب محاور أشد أهمية على غرار مناقشة وضع مشاريع التنمية غير المنطلقة والمتعثرة وكذا ملف التشغيل.
من جانب آخر، ذكر البيان أن مصالح الولاية قامت بعرقلة عمل لجنة الاقتصاد والتنمية المستدامة وترقية الاستثمار من عقد اجتماع كان مقررا في نفس اليوم في إطار تحضير يوم البيئة، وهو ما دفع أعضاء المجلس إلى عقد جلسة استثنائية قررت من خلالها تعليق نشاطها ردا على إجراءات مصالح الولاية.