الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة قوية

بفضل النمو الدائم خارج المحروقات وتعزيز قدرة البنوك على تمويله.. طالب:

❊خروج وشيك للجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة من "غافي"
أكد محافظ "بنك الجزائر"، صلاح الدين طالب أمس الجمعة، أن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة قوية، بفضل النمو الدائم خارج قطاع المحروقات والسياسة التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في إطار جهازها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد طالب في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بواشنطن، أن "الجزائر أظهرت مرونة قوية بفضل نمو اقتصادي مستدام، لا سيما خارج قطاع المحروقات، ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف، وديون خارجية شبه منعدمة، وتراجع واضح في التضخم، وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة"، مبرزا السياسة التي انتهجتها مؤسسته لمواجهة الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث ذكر، مثلا، بجائحة كوفيد-19، والضغوطات الجيوسياسية المتزايدة، وتذبذب أسعار المواد الأولية، وخاصة الطاقوية والغذائية، بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
كما ذكر طالب بالقرارات التي اتخذها "بنك الجزائر"، لا سيما خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس ثم في أفريل 2020، من 3,5% إلى 3%، بهدف زيادة القدرة التمويلية للقطاع الاقتصادي من قبل البنوك التجارية، فضلا عن تطبيق إجراءات استثنائية لتخفيف بعض المعايير الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات. وأشار إلى أنه خلال فترة ما بعد الجائحة، عمل "بنك الجزائر" على التخفيف من نسبة التضخم، التي كانت 70% منها مستوردة (تضخم ارتفاع التكاليف)، مع رفع قيمة العملة الوطنية، مما ساهم في التخفيف من أثر التضخم المستورد، في سياق يتميز بمؤشرات خارجية قوية، مثل فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مريح لاحتياطيات الصرف.
إشادة بجهود الجزائر في محاربة تبييض الأموال
وأكد طالب أن "الانخفاض المسجل في نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 2,66% في أوت 2025، والذي يعد مستوى أدنى من الهدف الذي حددته السياسة النقدية، شكل الدافع الرئيسي للمجلس النقدي والمصرفي لخفض سعر الفائدة الرئيسي ب0,25% وتثبيته عند 2,75%، بهدف تعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد". كما تطرّق إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث طمأن في هذا السياق، أن الجزائر "عملت بجد على تنفيذ خطة العمل التي أعدتها هذه الهيئة في أكتوبر 2024"، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للتنسيق المكلفة برفع التحفظات المسجلة من طرف مجموعة العمل المالي، والمنشأة لدى "بنك الجزائر"، تبذل جهودا كبيرة لتحديث المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مراجعة عميقة للإطار المتعلق بالامتثال القانوني والتنظيمي كذا إجراءات التنفيذ.
كما أبرز المتحدث أن "كافة القطاعات المعنية قامت بوضع استراتيجيات للتقليل من المخاطر وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطراف المعنية وهيئات الرقابة"، مؤكدا أن هذه الجهود والنتائج المحققة "تعكس التزام الجزائر الكامل بالتقيد بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وأشار إلى أن "الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال حظيت بإشادة من قبل مجموعة فحص التعاون الدولي (ICRG)، وهي هيئة تابعة لمجموعة العمل المالي"(GAFI) ، مضيفا أن "هذا الاعتراف بالتقدم المحرز يعد مؤشرا إيجابيا ينبئ بخروج وشيك للجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي".