نموذج اقتصادي جديد لتقديرات الاقتصاد الكلي

تم اعتماده في مشروع قانون المالية 2026 لمواكبة التحوّلات

أكد المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، أول أمس، أن الوزارة اعتمدت في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، نموذجا اقتصاديا جديدا لتقديرات الاقتصاد الكلي، تم تطويره بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف رفع دقة التوقعات ومواكبة التحوّلات الاقتصادية والمالية.
استعرض لوهاج خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، التوجهات الكبرى لتأطير الاقتصاد الكلي وتقديرات الميزانية للفترة 2026-2028، مبرزا أن المديرية العامة للتقدير والسياسات اعتمدت هذا النموذج الجديد لتحسين دقة التوقعات ومواكبة التطوّرات الاقتصادية والمالية.
وأوضح ذات المسؤول أن توقعات صندوق النقد الدولي (تحديث جويلية 2025) تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5 % في 2026، مقابل 2,6% سنة 2025 ، و1,9% سنة 2024، في ظل تباطؤ التضخم نتيجة تراجع الطلب، وانخفاض أسعار الطاقة واستقرار نسبي لأسعار النفط.
وعلى الصعيد الوطني، أكد لوهاج تواصل تحسن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول 2025، حيث تم تسجيل نمو ب4,5%، مدفوع بالأداء الإيجابي للقطاع خارج المحروقات الذي بلغ 5,7%. وأضاف أن معدل التضخم تراجع إلى 3,25% نهاية جوان 2025، بعد أن بلغ 4,06% نهاية جوان 2024، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والتراجع الطفيف في أسعار الخدمات. وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي والميزانية للفترة 2026-2028، أوضح لوهاج أنه تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب70 دولارا وسعر سوق ب60 دولارا، مع توقع تراجع في حجم صادرات المحروقات خلال نفس الفترة، مقابل تحسن أداء قطاعات الفلاحة، البناء، الصناعة والخدمات، بما يضمن نموا متوازنا وداعما للاستقرار المالي.