تدابير لعقلنة الاستيراد والتكفّل بحاجيات المشاريع الإنتاجية

في انتظار اعتماد البرنامج التقديري ل2026 عبر المنصة الرقمية

❊ تسهيل حصول أصحاب المشاريع الكبرى على الآلات والمعدات الضرورية
❊ حماية المؤسسات الجادة من الممارسات غير المشروعة
❊ الأولوية للمؤسسات النّاشطة فعليا في إنجاز المشاريع الكبرى
❊ ضمان التوازن بين تلبية حاجيات الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني
اتخذت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إجراءات ظرفية تهدف إلى عقلنة عمليات الاستيراد خلال السداسي الثاني من 2025، مع التركيز على الكميات الضرورية المرتبطة مباشرة بالمشاريع الإنتاجية قيد الإنجاز، في انتظار اعتماد البرنامج التقديري الجديد لسنة 2026، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك حسب ما أوضحه الوزير كمال رزيق.
أكد رزيق حرص الوزارة على ضمان الشفافية واحترام القواعد التنظيمية المؤطرة للنشاط التجاري الخارجي، من خلال دراسة ومراجعة البرامج التقديرية للاستيراد المودعة لدى مصالحها المختصة، وفق ضوابط دقيقة تكرس الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين. وأوضح في رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن البرنامج التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، يعد خطوة هامة في مسار تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل حصول أصحاب المشاريع الكبرى على الآلات والمعدات الضرورية لأنشطتهم، إذ أتاح هذا الإطار العملي معالجة عدد معتبر من الملفات العالقة، وضمان مرافقة المؤسسات الجادة وفق ضوابط شفافة ومنصفة، مشيرا إلى أنه مكن المتعاملين الاقتصاديين من إيداع برامجهم التقديرية إلكترونيا. وأفاد الوزير، أنه تم إعداد هذا البرنامج أساسا لحماية المؤسسات الفعلية الجادة من الممارسات غير المشروعة في مجال الاستيراد، لاسيما تلك التي تقوم بها بعض الشركات الخدماتية التي تستورد العتاد ثم تعيد بيعه على حالته دون توظيفه في مشاريع إنتاجية.
وتابع في هذا الإطار، أن البرنامج يضمن منح الأولوية للمؤسسات الناشطة فعليا في إنجاز المشاريع الكبرى، ودراسة الملفات وفق معايير موضوعية، من بينها تقديم محاضر معاينة مؤشرة من طرف محضر قضائي لإثبات النشاط الفعلي، وتصفية الملفات العالقة بما يسمح للمؤسسات الجادة بمواصلة نشاطها دون تعطيل، مردفا أنه لا يقتصر على تنظيم عمليات الاستيراد بل يشكل آلية وقائية تحمي المؤسسات المنتجة من المنافسة غير النزيهة، وتضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الفعلية التي تساهم في التنمية الاقتصادية. ولفت ذات المسؤول إلى مباشرة الوزارة منذ عدة أشهر، جملة من الإجراءات العملية لتسريع معالجة الملفات التي تعذر التأشير عليها من طرف القطاعات المعنية، تمثلت في تمكين المتعاملين من تقديم محاضر معاينة من طرف محضر قضائي تثبت أن مؤسساتهم في حالة نشاط فعلي، وهو ما مكن من تسوية عدد معتبر من الملفات، معتبرا أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان مصداقية الطلبات وحماية النظام التجاري من أي ممارسات غير مطابقة، مع تمكين المؤسسات الجادة من استكمال مسارها الاستثماري ضمن الآجال المحددة دون تعطيل.
وأكد أن تحديد الكميات المسموح باستيرادها من العتاد المتحرك يتم حاليا ضمن البرنامج التقديري والتكميلي للسداسي الثاني من سنة 2025 فقط، وهو الإطار التنظيمي المؤقت المعتمد لتسيير عمليات الاستيراد خلال هذه المرحلة، وذلك بعد تسجيل بعض الاختلالات في السوق. وأضاف أنه انطلاقا من ذلك تم اتخاذ إجراءات ظرفية تهدف إلى عقلنة عمليات الاستيراد خلال هذا السداسي مع التركيز على الكميات الضرورية المرتبطة مباشرة بالمشاريع الإنتاجية قيد الإنجاز، في انتظار اعتماد البرنامج التقديري الجديد لسنة 2026 عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك. ويأتي هذا التوجه حسب الوزير انسجاما مع السياسة الحكومية الرامية إلى ترشيد الواردات والتحكم في فاتورة الاستيراد، وضمان التوازن بين تلبية حاجيات الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تعديلا للمادة 157 التي أصبحت تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 04 جوان 2020، حيث تنص على أنه "يرخص بجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري". ويهدف هذا التعديل إلى تأطير عمليات جمركة واستيراد المركبات والعتاد الجديد من خلال تنسيق مشترك بين القطاعات الوزارية المعنية، بما يضمن عقلنة الواردات واحترام معايير السلامة والجودة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع الإنتاجي أو التحويلي.
وأكد الوزير أن استيراد العتاد المتحرك يخضع لموافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، باعتباره الهيئة المخولة، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 284-23 المؤرخ في 1 أوت 2023، بدراسة وضبط عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال تحديد وتوجيه السياسة الوطنية في مجال ضبط الواردات، واقتراح التدابير الكفيلة بحماية الإنتاج الوطني ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية.