الانطلاق في تسوية عقود سكنات البناء الذاتي والتطوري

الانشغال طُرح في دورة "أبوي" قسنطينة الأخيرة

انطلقت الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بقسنطينة، في معالجة ملفات أصحاب طلبات تسوية عقود السكنات بعد سنوات من الانتظار. حيث بدأت الوكالة بعد قرار من المسؤول الأول عن الولاية، في استقبال الملفات، من أجل الانطلاق في تحرير عقود الملكية لكافة المستفيدين من عدد من الصيغ السكنية، في شكل الذاتي، والتطوري.
جاء تحرك الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين من أجل معالجة ملفات مئات المواطنين، عقب القرار الذي اتخذه والي قسنطينة بناء على الانشغال الذي رفعه رئيس لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي شعيب بيوض، خلال أسئلة المتفرقات على هامش الدورة الثالثة والأخيرة في هذه السنة، إلى المجلس الشعبي الولائي، المنعقدة منذ أيام.
وحسب السيد بيوض، فإن هذا الانشغال الخاص بتسوية عقود سكنات البناء الذاتي أو التطوري العالقة منذ سنوات، تم رفعه خلال دورتين فارطتين من دورات المجلس الشعبي الولائي، دون تحرك السلطات، مضيفا أنه طالب بتشكيل لجنة مختلطة من أجل معالجة الملفات العالقة مند سنة 1996، والتي تسببت البيروقراطية، حسبه، في عرقلة معالجتها.
وتحدّث رئيس لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي، عن الانطلاق في معالجة عقود سكان حي 116 ببلدية ديدوش مراد، ليكون ملف 710 مسكن بكاف صالح، ثاني الملفات المفتوحة للدراسة، والمعالجة، في انتظار فتح الملفات الأخرى بعدد من أحياء قسنطينة، حيث طالب قاطني الأحياء المعنية بإحضار الملف المعلن عليه، والتوجه إلى الوكالة العقارية لتسوية عقودهم، بعد انتظار أكثر من 25 سنة.
وشملت القائمة التي رفعها السيد بيوض خلال مداخلاته بدورة المجلس الشعبي الولائي الخاصة بتسوية عقود البناء الذاتي وأيضا التطوري، حوالي 2000 سكن، منها 1000 سكن بالخروب تضم 750 مسكن بصالح دراجي، و100 مسكن ب "ماسينيسا"، و150 مسكن، وكذا حوالي نفس العدد ببلدية ديدوش مراد، تضم أحياء 390 مسكن بوادي الحجر، و750 مسكن تطوري بكاف صالح، وحي البناء الذاتي، وحي 116 مسكن، مضيفا أن القائمة تبقى مفتوحة من أجل إضافة أحياء أخرى.
ومن جهتها، كشفت مصالح ولاية قسنطينة أنه تم في إطار تطهير وضعية العقار، تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات والمحلية والنقل، وتحت إشراف والي قسنطينة، عقد اجتماع تنسيقي نهاية الأسبوع الفارط، ترأّسه الأمين العام للولاية بالنيابة نيابة عن الوالي؛ لتسوية وضعية عقود الملكية للملفات العالقة الخاصة بالسكنات والأرضيات.
وحسب مصالح الولاية، فإن هذا الاجتماع جاء من أجل إيجاد حلول لهذا الملف الذي يُعد عائقا في وجه التطور الذي تشهده الولاية على مستوى كل القطاعات، بعدما باتت عاصمة الشرق قطبا صناعيا وصيدلانيا واقتصاديا بامتياز، إلى جانب ما تزخر به من مزايا طبيعية، وموقع استراتيجي. وأكد الأمين العام بالنيابة أن هناك تعليمات من قبل والي الولاية، لحلّ هذا الملف. والبدء ببلدية ديدوش مراد، خصوصا سكنات 710 سكن تطوري بسيدي أعراب، واعتبارها بلدية نموذجية للانطلاق في هذه التسوية الهامة لعقود ملكية الأراضي، مع الشروع في التجسيد على أرض الواقع خلال هذا الأسبوع.