كشف رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، ناصر بركاني عن عقد اجتماع ثنائي مع المركزية النقابية قبل نهاية السنة الجارية، لطرح كل المسائل المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل القرارات الهامة التي صدرت مؤخرا المتعلقة بالأجور ودعم المؤسسات الاقتصادية، التي تستدعي فتح نقاش عميق يوازن بين مطالب العمال واحتياجاتها. أوضح بركاني في اتصال مع "المساء"، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تواصل مع الكنفدرالية مؤخرا، من أجل "عقد ثنائية" لمناقشة عديد من المسائل، مؤكدا أنه خلال الأيام القادمة سيتم ضبط المحاور الأساسية محل المناقشة، خاصة وأنه تم اتخاذ عديد القرارات الهامة لفائدة العمال والمؤسسات الاقتصادية، التي من شأنها تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وديناميكية الاقتصاد، حيث سيتم العمل على بلورة رؤية مشتركة حول أبرز الانشغالات الراهنة. وأوضح أن الكنفدرالية تعمل على تعزيز دورها كشريك نقابي أساسي، مشيرا إلى أنه سيتم رفع طلب رسمي من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى السلطات العليا للبلاد، من أجل عقد اجتماع الثلاثية، التي تعد من الآليات التشاورية التي تضبط التوازن الاجتماعي والاقتصادي للجزائر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها الجزائر. كما كشف عن تنظيم لقاء وطني الشهر القادم، بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، لمراجعة مدونة تخصصات التكوين المهني، لدعم القطاعات الحيوية التي تعاني من نقص فادح في اليد العاملة المؤهلة، على غرار الأشغال العمومية والبناء والالكترونيك، مع إعادة تفعيل اتفاقيات التعاون مع الوزارة، التي تم تجميدها لأسباب تنظيمية. وأشار إلى أنه من خلال الاتفاقيات، سيتم عقد شراكات ثلاثية تجمع المؤسسات الاقتصادية السلطات المحلية ومراكز التكوين المهني، لإدماج أكبر قدر ممكن من المتربصين المؤهلين في وحدات الإنتاج وضمان تكوين مستمر للعمال لترقية مهاراتهم وفقا للتطوّرات التكنولوجية. وأضاف بركاني، أنه من خلال هذه المقاربة، تعمل الكونفدرالية على دعم تنافسية المؤسسات الجزائرية، فضلا عن مرافقة مشاريع عصرنتها، من خلال استقدام خبراء دوليين للاشراف على عمليات التكوين، لتوفير يد عاملة تتحكم في الأدوات الرقمية، وإعدادها للتحوّلات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.