الانتقال من تسجيل المشاريع إلى تجسيدها ميدانيا

شددت على توفير جيوب عقارية مهيأة وقابلة للتسويق الاستثماري.. وكالة ترقية الاستثمار:

❊ إطلاق عملية تواصل منهجية مع المستثمرين الذين لم تنطلق مشاريعهم
❊ اعتماد بطاقيات متابعة دقيقة وإعذارات للمستثمرين المتقاعسين
❊ الحفاظ على الوتيرة الإيجابية لتسجيل الاستثمارات
❊ اعتماد مؤشرات أداء تعكس ما أنجز فعليا من حيث الاستثمارات المجسدة
❊ تقييم أداء النتائج الميدانية والمؤشرات الفعلية ابتداء من سنة 2026
❊ اعتماد تسويق منظم وفعال لإمكانات الجزائر الاقتصادية والطبيعية والبشرية
عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أول أمس بالجزائر العاصمة، اجتماعها التقييمي السنوي، الذي ضم الإطارات المركزية ومديري الشبابيك الوحيدة اللامركزية، برئاسة مديرها العام عمر ركاش، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لأداء الهيئة واستعراض الحصيلة السنوية لنشاطها، وفقا لما أفاد به بيان للوكالة.
وسمح هذا اللقاء، حسب البيان، بمراجعة النتائج المحققة خلال السنة و"الوقوف على مستوى تنفيذ المهام المسندة للشبابيك اللامركزية، وتقييم مدى انسجام العمل الميداني مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة، على الصعيدين المحلي والدولي". في هذا السياق، أكد المجتمعون على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، لاسيما مديريات أملاك الدولة، بهدف تدعيم الحافظة العقارية للوكالة وتوفير جيوب عقارية مهيأة وقابلة للتسويق الاستثماري.
كما تم التأكيد على أهمية الانتقال من تسجيل المشاريع إلى تجسيدها ميدانيا، "من خلال المتابعة المستمرة لمراحل الإنجاز، وإعداد تقارير دورية دقيقة، واحترام الالتزامات التعاقدية، خاصة فيما تعلق بدفاتر الشروط وآجال الإنجاز، مع ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية للعراقيل المطروحة".
في هذا الإطار، جرى الاتفاق على إطلاق عملية تواصل منهجية مع المستثمرين الذين لم تنطلق مشاريعهم بعد، قصد تحديد الأسباب التي حالت دون ذلك، عبر اعتماد بطاقيات متابعة دقيقة، إلى جانب توجيه إعذارات قانونية للمستثمرين الذين لم يودعوا وضعيات تقدم مشاريعهم في الآجال المحددة.كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الإيجابية لتسجيل الاستثمارات، على أن تكون هذه الحركية مقرونة بنتائج ميدانية ملموسة، من خلال تحويل المشاريع المسجلة إلى ورشات فعلية، والاعتماد على مؤشرات أداء تعكس ما تم إنجازه فعليا، خاصة من حيث حجم الاستثمارات المجسدة وعدد مناصب الشغل المستحدثة. وتقرر، في هذا الصدد، أن "يبنى تقييم الأداء ابتداء من السنة القادمة على النتائج الميدانية والمؤشرات الفعلية حصريا".