كوفاس" تصف الوضع المالي للجزائر ب"المتين" والمواتي للاستثمار

وصفت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير "كوفاس" الوضع المالي للجزائر ب"المتين" والمواتي للاستثمار مع استقرار الوضع السياسي مقللة من الانعكاسات المباشرة لتراجع أسعار البترول على الوضعية الاقتصادية، من هذا المنطلق قررت "كوفاس" إبقاء تصنيف الجزائر في خانة "أ4".
حسب الشركة الفرنسية لتامين قروض التصدير في تقديرها لخطر الجزائر لسنة 2009، فإنه "بحصص ضعيفة للمديونية ومستوى مناسب لاحتياطي الصرف الرسمي فان الوضع المالي الخارجي للجزائر يعد متينا وأن وضعها السياسي مستقر"، موضحة أن "النشاطات خارج قطاع البترول تميزت بمواصلة المشاريع الاستثمارية للدولة" وأن "قطاعات البناء والأشغال العمومية والزراعة الغذائية استمرت في تحقيق نجاعات".
وقللت "كوفاس" من الانعكاسات المباشرة لتراجع أسعار البترول على الوضعية الاقتصادية الوطنية، ففي سنة 2009 ستستمر التكاليف العمومية الخاصة بالاستثمارات في حمل النشاطات خارج قطاع البترول بفضل الاحتياطات التي ادخرها صندوق ضبط العائدات" مشددة على أن الوضع في الجزائر "غير مرهون بشكل كبير بالاستثمارات الأجنبية أو القروض الخارجية التي قد تستنفد بالنظر الى الأزمة العالمية".
وفيما يتعلق بمحيط الاستثمار بالجزائر،أكدت أن "التنظيم الخاص بالاستثمار لا يميز بين المستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب بالنسبة للمشاريع المحققة في نشاطات الإنتاج والخدمات"، وسجلت نفس أن "القانون يضمن توزيع رؤوس الأموال المستثمرة وكل العائدات الخاصة بها" و يضمن أيضا " فتح عدد من المشاريع أمام الاستثمار الخاص في القطاعات مثل الاتصالات السلكية و اللاسلكية والنقل البحري والجوي وتوزيع الكهرباء والغاز والمناجم"، وبشكل عام تخلص "كوفاس" الى القول ان "الاستثمار المنتج بالجزائر موات".
وقررت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية هذه السنة إبقاء الجزائر في خانة "أ4".
يذكر أن التقييم على المدى القصير "أ.رايتينغ" لكوفاس التي تعد فرعا ل"ناتكسيس بانك بوبيلار" و مجمع "بنك بوبيلار" تقيم لفائدة زبائنها الصحة الاقتصادية ل45 مليون مؤسسة عبر العالم، وتعتمد في ذلك على سلسلة من المؤشرات التي تضم سبعة أصناف من المخاطر وتشكل كل واحدة منها محور علامة فردية سيما فيما يخص الاستقرار السياسي لبلد ما وهشاشة الظرف وخطر حدوث أزمة سيولة بالعملة الصعبة وطرق دفع المؤسسات، وشارك في طبعة 2009 لمنتدى "خطر البلدان" المنظم أمس والذي خصص للازمة المالية والاقتصادية العالمية حوالي 1500 خبير دولي ومصرفيين ومتعاملين صناعيين.