وثيقة إدارية تحرم عشرات المنازل من الكهرباء والغاز

شهادة "إثبات المسكن" عائق أمام كثير من سكان تيبازة

مازالت مئات السكان في ولاية تيبازة، مكتملة البناء، والتي يقطنها أصحابها منذ سنوات، محرومة من خدمة الغاز الطبيعي والكهرباء، والسبب وثيقة إدارية واحدة، تشترطها مؤسسة "سونلغاز"، في حين تمتنع البلديات عن استخراجها، وهي "شهادة إثبات المسكن".
باعتبار أن شهادة "إثبات المسكن"، وثيقة إدارية تثبت أن البناء قائم فعلا، وأن صاحبه يقطنه، وهي شرط أساسي تفرضه شركة "سونلغاز" للكهرباء والغاز، قبل فتح أي اشتراك جديد، أو قبل ربط المنزل بهذه الخدمة، غير أن استخراج هذه الشهادة، بات في حد ذاته إشكالا آخر، يصطدم فيه المواطن بجدران بيروقراطية في بلديات الولاية.
يقول محمد، أحد السكان من بلدية أحمر العين، وهو يمسك ملفا سميكا بين يديه: "بنيت منزلي بعرق جبيني، وأنا أقطن فيه مع أولادي منذ ثلاث سنوات، وفي كل يوم أتنقل للبلدية ومؤسسة سونلغاز، وفي كل مرة لا يتم قبول الملف، بحجة أن المنزل دون هوية ولا عقد ملكية، رغم أن جميع القرى والمزارع الموجودة بالبلدية، لا يملك أصحابها عقود ملكية".
البيروقراطية تغذي المعاناة
المشكل ليس في القانون وحده، بل في تشابك الجهات والاشتراطات، حسب ما حققت فيه "المساء"، وللحصول على شهادة إثبات المسكن، يُطلب في الغالب تقديم رخصة البناء أو ما يُعادلها وشهادة المطابقة، أو وصل إيداع ملف التسوية وكشف عقاري، أو عقد ملكية محضر معاينة من المصالح التقنية للبلدية.
وهنا تبدأ الحلقة المفرغة، إذ يعجز الكثير من المواطنين عن استيفاء هذه الشروط، لاسيما أصحاب البنايات التي شيدت في فترات كانت الرقابة العمرانية شبه معدومة، أو تلك الواقعة في مناطق لم تُحسم وضعيتها القانونية بعد، ولم يتم تسويتها عقاريا. تقول فاطمة، ربة بيت من بلدية حجوط: "ما زلت أستعمل قارورة الغاز، وجيراني كذلك، حتى الكهرباء زودنا بها أحد الجيران من عداده، لكن الضغط أصبح كبيرا، وتحدث انقطاعات كثيرة، الأمر الذي أوقعنا في حرج كبير".
أرقام تكشف حجم الأزمة
يقدر عدد المساكن غير المربوطة بشبكة الغاز الطبيعي في ولاية تيبازة، وفق معطيات من مصادر متابعة للملف من عدة بلديات، بعشرات الآلاف، خاصة في البلديات الريفية والمناطق شبه الحضرية، مثل أحمر العين، بواسماعيل، سيدي راشد، قوراية، بوهارون، الشعيبة، مناصر، مراد وحجوط... وغيرها، حيث تمتد أحياء بأكملها دون أن تصلها أنابيب الغاز، ويعاني أصحابها من رفض طلبات وضع العداد الكهربائي أو عداد الغاز، بسبب هذه الوثيقة، رغم أن المنزل مربوط سابقا بشبكة الغاز.
في المقابل، يرد بعض موظفي البلديات، بأن ملفات كثيرة موقوفة، بسبب غياب مراسيم تنظيمية واضحة، تخص تسوية البنايات الفوضوية، وهو ملف لا يزال عالقا على مستوى وزارة السكن. وقد طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، وبعض رؤساء البلديات، من وزير الطاقة، خلال زيارته الأخيرة للولاية، بإيجاد حل لهذه المعضلة، خاصة في ظل الضغوطات والشكاوى التي يتم رفعها من قبل المواطنين يوميا.
شتاء بلا دفء.. وأطفال يلتحفون البطانيات
الأثقل في هذه الأزمة، هو ثمنها الإنساني، ففي غياب الغاز الطبيعي، يلجأ السكان إلى قارورات غاز البوتان، التي باتت شحيحة وغالية، باحتساب تكاليف نقلها عبر سيارات الطاكسي أو "الكلونديسنان"، ناهيك عن الأسر التي تعتمد على السخانات الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع، مما يضاعف فاتورة الكهرباء. يقول مصطفى، أب لأربعة أطفال من منطقة مناصر: "أولادي ينامون ببطانيات في فصل الشتاء، أعاني ولا أعرف كيف أتعامل مع الوضع، خاصة وأن البرد شديد هذه الأيام، فقارورة الغاز تنتهي بسرعة، وفاتورة الكهرباء تتضاعف في هذا الفصل".
وفي هذا الإطار، كانت بعض جمعيات الأحياء، قد راسلت والي تيبازة، لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، وآلية استثنائية تمكن السكان من الحصول على الاشتراك في شبكتي الغاز والكهرباء بصفة مؤقتة، ريثما تسوى وضعياتهم العقارية، على غرار ما جرى في بعض ولايات أخرى، مع تسريع عمليات تسوية البنايات التي مضى على إيداع ملفاتها سنوات دون معالجتها.
ويقول رئيس إحدى الجمعيات: "المواطن ليس مجرما، لأنه بنى بيته في غياب تنظيم عمراني واضح، فالدولة تعترف بهذا الإشكال، وعليها أن تقدم حلولا إنسانية لا عقوبات إدارية". وفي خضم هذا الوضع، لا يطالب السكان بالمستحيل، بل بخدمة أساسية وحق مكفول، فما بين الوثيقة الإدارية وأنبوب الغاز، تمر حياة كاملة في البرد والانتظار.
"اتصالات الجزائر" بتيبازة
تعزيز شبكة "الجيل الرابع" بعدة مناطق
تواصل المديرية العملياتية ل«اتصالات الجزائر" بتيبازة، في إطار التزامها الدائم بتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، جهودها الرامية إلى تعزيز شبكة الأنترنت ذات التدفق العالي، عبر تقنية الجيل الرابع (4G LTE)، مستهدفة عدة أحياء ومناطق عبر إقليم الولاية.
كشفت المكلفة بالإعلام في المديرية، عايدة بناي، في تصريح خصت به "المساء"، أن عملية التدعيم شملت أحياء شنوي "2"، ومنطقة وادي حربيل ببلدية الداموس، وسيدي صوالح ببلدية مناصر، إضافة إلى أولاد حميدان ببلدية أحمر العين، ومنطقة زادرة ببلدية أغبال.
تندرج هذه العملية، في إطار البرنامج المتواصل لدعم مناطق الظل وتعزيز التغطية الرقمية، بما يضمن تحسين نوعية الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة من الأنترنت عالي التدفق، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، الرامية إلى تعميم الرقمنة وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف المناطق. وقد تمت هذه العملية، تحت إشراف المديرية العملياتية ل«اتصالات الجزائر" تيبازة، التي تحرص على متابعة مشاريع التوسعة والتحديث، تجسيدا لسياسة المؤسسة القائمة على تقريب الخدمة من المواطن، والاستجابة لانشغالاته في أقرب الآجال.
وتؤكد المديرية العملياتية، أن هذه المشاريع التقنية ستسمح بتحسين سرعة التدفق واستقرار الشبكة، ما سينعكس إيجابًا على الاستخدامات اليومية للمواطنين، سواء في مجالات التعليم عن بعد، والخدمات الإدارية الإلكترونية، أو الأنشطة المهنية والتجارية. وتعتمد المحطات القاعدية الجديدة، التي يتم نصبها على أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يضمن للزبائن تجربة أنترنت أكثر استقرارا وسرعة. وتهدف هذه التحديثات إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، واستعمالات البيانات الضخمة، خاصة في المناطق التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وأكدت المديرية العملياتية، أن هذه الجهود، تأتي في سياق حرص المؤسسة على توفير أفضل خدمات الاتصال لزبائنها، والمساهمة في دعم التنمية المحلية والتحول الرقمي بالمنطقة، حيث من المتوقع، أن تستمر عمليات التدعيم لتشمل مناطق أخرى من الولاية، خلال المرحلة الثانية من المخطط الوطني. تبقى "اتصالات الجزائر" بتيبازة، ملتزمة بمواصلة جهودها لتحديث بنيتها التحتية وتوسيع شبكاتها، بما يواكب التطور التكنولوجي، ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو خدمة رقمية عصرية، وذات جودة عالية.