نقابات قطاع التربية تُقرّر مواصلة الإضراب

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اجتماع مجلسه الوطني أمس، بالعاصمة، مواصلة الاضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لقطاع التربية لأسبوع آخر متجدد، بينما رفضت وزارة التربية التعليق على الاضراب وما يمكن أن يؤول إليه.
وفي اتصال به، أكد السيد عمراوي عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن المجلس الوطني للاتحاد، قد عقد أمس، بمقره المركزي بساحة أول ماي في العاصمة، اجتماعا، تقرر فيه مواصلة الاضراب لأسبوع ثان، متجدد آليا، إلى أن يتم تحقيق مطالب الاسرة التربوية المعلن عنها، لا سيما، الأثر الرجعي للزيادة في الأجور ابتداء من 1 جانفي 2008، وهو الأمر الذي قال عنه محدثنا إنه يتجاوز وزارة التربية كوصاية ويتعداها إلى الحكومة التي لها القدرة والصلاحية على حسم هذا الأمر.
وعن وجود اتصالات بين وزارة التربية والنقابات المستقلة لقطاع التربية صاحبة الدعوة للإضراب، أكد السيد عمراوي "أن الوزارة لم تقم بإجراء اي اتصال معنا، رافضة، بذلك، التفاوض ومفضلة، بدل ذلك، اتخاذ إجراءات ردعية في حق الأسرة التربوية، مثل الخصم من الراتب، واللجوء إلى العدالة الذي لم نبلغ به على الطريقة القانونية".
وعن مدى نجاح الإضراب ونسبة الاستجابة له، ذكر مسؤول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الاستجابة للاضراب، فاقت كل التوقعات، بدليل، أن نسبته بلغت لحد الآن 95 بالمائة في جميع الاطوار مضيفا أن عملية رصد وجرد نسبة الاستجابة، يوميا، بالتنسيق مع بقية النقابات المستقلة الناشطة في قطاع التربية والتكوين تؤكد اقتناع الأسرة التربوية بعدالة المطلب، أي الاستجابة العامة للاضراب ومواصلته الى أن تستجيب الوصاية للمطالب المشروعة لعمال القطاع.
من جانبها، رفضت وزارة التربية، التعليق على الإضراب ونتائجه واكتفت لدى اتصالنا بها، أمس، بالقول لنا أن، "ليس لها تعليق بشأن الإضراب"، لكننا علمنا من مصادر بالوزارة، أن مسؤولي هذه الأخيرة، دخلوا في اجتماع مغلق الى غاية الساعات الأخيرة من مساء أمس، لم تتسرب عنه أي قرارات تنوي الوزارة اتخاذها من أجل وقف الاضراب، وإعادة الأمور الى مجاريها الطبيعية. خاصة بعد أن أعلنت أن العدالة أصدرت قرارا بوقف الاضراب فورا.