كشف السيد عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عن إنشاء لجنة مشتركة بين مصالحه ووزارة التجارة، لتنظيم وتقنين عمل الوكالات الإشهارية، وتنظيم الإشهار الذي يعد سوقا لتداول رؤوس أموال كبيرة، حيث قدر رأس مال هذه السوق خلال التسعة أشهر الأولى من السنة ب4 ملايير و329 مليون دينار استفادت منها بعض وسائل الإعلام عن طريق هذه الوكالات الخاصة دون المرور عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، في حين قدر رأسمال السوق الإشهارية والومضات التي وزعتها الوكالة الوطنية ب5 ملايير و183 مليون دينار خلال هذه الفترة. وأضاف السيد ميهوبي في إجابته على سؤال شفوي لعضو من مجلس الأمة أول أمس أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو مراقبة وتنظيم الإشهار لأنه لابد من وجود آليات للتعامل مع هذه الوكالات الإشهارية قصد تحسين آدائها، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد التشاور حاليا مع وزارة التجارة كون الوكالات تنشط بموجب سجل تجاري غير أنها تعمل في قطاع الاتصال لذا لابد من تدخل مصالح الاتصال لتنظيم عملها. وأوضح السيد ميهوبي أن ممارسة الإشهار حاليا تطرح العديد من الأسئلة. مضيفا أن عددا كبيرا من الوكالات الإشهارية تفتقر، المعايير المهنية وهو السياق الذي قال من خلاله أن اللجنة التي من المقرر إنشاؤها ستكون بمثابة بطاقية وطنية لمعرفة عدد الوكالات التي تنشط في الميدان ومدى التزامها بالمعايير المهنية والقانونية. وأكد أن السوق الإشهارية حاليا تعتمد على نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون معمق ينظم المهنة. ولم يستبعد المسؤول تسجيل تجاوزات من خلال عدم احترام معايير الإشهار حيث تقوم بعض الوكالات بترويج ومضات لا تحترم المقاييس. وبلغة الأرقام أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال أن رقم أعمال الإشهار الخاص بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار بلغ 5 ملايير و183 مليون دينار خلال ال9 أشهر الأولى للسنة الحالية، استفادت الصحافة العمومية بمليار و200 مليون دينار من هذا المبلغ، في الوقت الذي كانت 3 ملايير و988 مليون دينار المتبقية من نصيب الصحافة الخاصة. أما رأس مال الإشهار الذي قامت به بعض الوكالات خارج الوكالة الوطنية للنشر والإشهار فوصل إلى 4 ملايير و329 مليون دينار وزع 158 مليون دينار منه على الصحافة العمومية و4 ملايير و170 مليون دينار على الصحافة الخاصة. وقد بلغ هذا الرأس مال في سنة 2008 ما قيمته 6 ملايير و530 مليون دينار مرت عن طريق الوكالة الوطنية تم توزيع مليار و767 مليون دينار منها على الصحافة العمومية و4 ملايير و783 مليون دينار على الصحافة الخاصة. وقد بلغ حجم السوق الوطنية من الإشهار 11 مليار و682 مليون -حسب المسؤول- الذي أبرز أن نصيب الوكالة الوطنية للنشر والإشهار من هذه السوق كان 56 بالمائة، مما يدل على "تفتح وتحرر" مجال الإشهار في الجزائر.
