كشف أول أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي عن فتح ورشة للتنسيق بين وزارة التجارة ومصالحه، قصد إنشاء بطاقية وطنية للإشهار والاتصال. وبين ميهوبي في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة أن هذه الورشة ''ستفتح بغرض إنشاء بطاقية وطنية تمكن من معرفة عدد الوكالات التي تنشط في المجالين الاتصالي والاشهاري ومدى مطابقتها للقوانين والتزامها للمعايير المهنية المطلوبة''. مشيرا أن هذه البطاقة من شأنها ضبط المعايير المهنية والقانونية للمؤسسات والوكالات التي تشتغل في حقل الإشهار على المستويين المحلي والوطني، كما أردف بالقول ''إننا في الوقت الحالي نعتمد على نصوص تنظيمية لإدارة هذا القطاع في انتظار صدور نص قانوني معمق يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع''، مشيرا إلى أن الأمر خاص'' بإنضاج مضامين هذه النصوص التي ستتكفل بالإجابة على الانشغالات المطروحة وتستدعي إيجاد حلول ناجعة لمسائل حيوية وذات ارتباط وثيق بتطور المجتمع الجزائري''. واعترف ميهوبي بافتقاد الممارسة الإشهارية إلى ضوابط كاملة، وبعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة رغم وجود هيئة للضبط، مضيفا أنه لا وجود لاحتكار في توزيع المادة الاشهارية من طرف القطاع العمومي قائلا بأن 74 صحيفة يومية من بين 80 موجودة حاليا ''تعيش من الدعم الذي تلقاه من الإشهار''، مردفا بالقول إن ستة (6) صحف عمومية ''لا يمكن لها أن تحتكر الإشهار كله لأن الصحافة الخاصة تستفيد من مداخيل كبيرة منه''. وأشار المسؤول الأول عن قطاع الاتصال أن رقم أعمال الصحافة وكذا الوكالة الوطنية للنشر والإشهار أن القيمة المالية لسوق الإشهار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009 قد بلغ 5 ملايير و183 مليون دج، وقد استحوذت الصحافة الخاصة فيه على حصة الأسد ب3 ملايير و982 مليون دج، فيما اكتفى القطاع العمومي ب 1 مليار و 200 مليون دج، في حين بلغ الإشهار خارج قناة الوكالة العمومية 4 ملايير و329 مليون دج لم ينل منه الإعلام العمومي سوى 159 مليون دج فيما استفاد القطاع الخاص من 4 ملايير و170 مليون دج. وبعد انتهائه من عرض بعض الأرقام الخاصة بمجال الإشهار، قال كاتب الدولة المكلف بالاتصال ''حلمنا الوحيد هو وضع نصوص مسيرة لقطاع الإشهار في الجزائر ووضع المؤسسات العاملة ضمن هذا الحقل على سكة الاحترافية.
