ميهوبي يكشف عن مراجعة نشاط وكالات الإشهار ومدى مطابقتها للقوانين

في انتظار صدور نص قانوني يستجيب لتحولات الإعلام والمجتمع

كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، عن شروع الدولة في الوقوف على مدى مطابقة وكالات الإشهار للقوانين والمعايير المنظمة من خلال تنظيم ورشة مشتركة بين قطاع الاتصال والتجارة، وهي العملية التي تتدعم بنص قانوني قريبا للاستجابة للتحولات التي عرفها مجال الإعلام والاشهار وتغيرات المجتمع•
أوضح أمس الأول عز الدين ميهوبي، لدى إجابته عن سؤال عضو مجلس الأمة من الثلث الرئاسي موجه للوزير الأول، أحمد أويحيى، عن مدى مطابقة وكالات الإشهار الخاصة للقوانين والأعراف المنظمة لهذا المجال، عن شروع الحكومة في مراجعة سير عمل هذه الوكالات والنظر في مدى مطابقتها للقوانين والمعايير المهنية من خلال حملة رقابة تسهر عليها ورشة مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الاتصال، كما تسمح هذه الحملة، حسب ميهوبي، بإعداد بطاقية وطنية للوكالات النشطة في مجال الاتصال والإشهار• وجاءت هذه الحملة حسب الوزير بعد تسجيل العديد من الممارسات الاشهارية أخلت بالالتزام بأخلاقيات المهنة رغم وجود هيئة ضبط•
وعلى صعيد التشريعات القانونية المنظمة للإشهار، أكد أن الجزائر تعتمد حاليا على نصوص تنظيمية لإدارة قطاع الإشهار، في انتظار صدور نص قانوني معمق يراعي التحولات الذي شهدها مجال الإعلام من جهة، وتطورات المجتمع الجزائري من جهة أخرى•
وبلغة الأرقام، قال ميهوبي إن 74 صحيفة وطنية تعيش من الدعم الذي تتلقاه من عائدات الإشهار، حيث سجلت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بلوغ رقم أعمال الإشهار قيمته 5,183 ملايير دينار، وعادت حصة الأسد منه لفائدة الصحافة الخاصة ب928,3 مليار دينار خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية، فيما سجل رقم أعماله خارج أطر وكالة النشر والإشهار 392,4 مليار دينار خلال نفس الفترة•