نظام معلوماتي لضمان تموين منتظم للسوق قريبا

ضمن إجراءات استباقية لإبعاد حجة الندرة

ترأس وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس، اجتماعا تنسيقيا خصّص لدراسة مشروع نظام معلوماتي يسمح بمتابعة تموين السوق الوطنية من طرف المؤسسات الإنتاجية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
يأتي اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز تموين السوق من خلال حلول رقمية متكاملة، تشمل كذلك نظام الرسائل القصيرة، "تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، السيد سيفي غريب، المسداة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الخميس 9 أفريل 2026". وجرى الاجتماع بمقر الوزارة بحضور إطارات سامية من القطاعات الثلاث، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.
وخصص اللقاء لبحث تجسيد المشروع، لا سيما في شقه المتعلق بتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية، من خلال تعزيز آليات المتابعة لمختلف الشعب والمواد الأساسية وضمان وفرتها عبر كامل التراب الوطني. كما تمّ التأكيد على أهمية التنسيق بين قطاع الصناعة ومختلف القطاعات الأخرى، وتكثيف تبادل المعطيات بما يدعم فعالية منظومة المتابعة ويمكن من استباق حالات الندرة المحتملة في السوق ومعالجتها في مراحلها المبكرة، ويساعد في عملية اتخاذ القرار.
كمت تطرّق اللقاء إلى دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة، التي سيتم إدراجها ضمن هذا النظام المعلوماتي، قصد ضمان متابعة دقيقة لمختلف الأنشطة الصناعية وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وذلك وفقا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تجسيدا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025. وبالمناسبة، أكد بشير التزام قطاعه بالمساهمة الفعلية في هذا المشروع وتوفير الموارد والمعطيات اللازمة لتجسيده، بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة والقطاعات المعنية، بما يضمن نجاعة المنظومة المعلوماتية ودعم آليات المتابعة واتخاذ القرار.