قتلت رضيعتها غير الشرعية

3 سنوات غير نافذة في حق الوالدة

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا حكما يقضي ب 3 سنوات حبسا غير نافذة في حق (ب.ع) البالغة من العمر 28 عاما، لإدانتها بتهمة قتل رضيعتها غير الشرعية، فيما برأت هيئة المحكمة والدها (ب.م) من جنحة عدم التبليغ عن الجناية.
وقائع القضية تعود الى تاريخ 6/10/2008 عندما تقدم مجهولون بشكوى الى مصالح الدرك الوطني التابعة لفرقة عين التين بولاية ميلة، مفادها وجود جثة طفلة حديثة العهد بالولادة بالقمامة القربية من منزل المتهمة، لتتنقل المصالح المعنية إثر هذه المعلومات الى عين المكان اين وجدت جثة مرمية وسط كومة من القمامة وهي ملفوفة بكيس بلاستيكي ورداء من القماش محكم الربط، حيث وبعد فتحه عثرت مصالح الدرك الوطني على جثة من جنس انثى تزن 4 كلغ متعفنة لمرور 10 أيام على وجودها بالقمامة وعليها علامات احمرار كلية على مستوى كامل رأسها وغير مقطوعة الحبل السري.. وبعد التحقيقات تبين ان الجثة تعود الى المتهمة (ن.ع) البالغة من العمر 28 عاما، حيث وبعد التحقيق معها اعترفت بإقامتها علاقة غير شرعية مع (ب.ف) عام 2007 وكان نتائجها فتاة غير شرعية، كما اضافت المتهمة أنها قامت بإخبار عشيقها بحملها إلا أنه رفض التستر عليها، الأمر الذي أجبرها على اخفاء الموضوع عن أهلها مخافة الفضيحة، إلا أن جاءها المخاض أين اتصلت بجارتها التي ساعدتها على الوضع. أثناء فترات التحقيق كانت اقوال المتهمة متضاربة بين التأكيد والنفي، فتارة تؤكد إقدامها على قتل جنينها وتارة تنفي قيامها وتؤكد أن طفلتها ولدت ميتة غير ان والد المتهمة اكد قيام ابنته بإزهاق روح طفلتها وأنه من ساعدها على دفنها مخافة الفضيحة أمام سكان الحي، إلا أنه عاد ورمى الطفلة بالقمامة مخافة اكتشاف أمره.
من جهتها طالبت النيابة العامة بتسليط اقصى عقوبة على المتهمة حيث طالب ب 20 سنة نافذة كون كل الدلائل ضدها، بينما طالب دفاع المتهمة الذي عين بطريقة تلقائية كون المتهمة ووالداها يعيشان حالة فقر، ببراءة المتهمة كونها تعاني حالات من الجنون المنقطع وهو الأمر الذي دفعها الى قتل ابنتها.