حسب خبير بستراتيجيكا فينانس

الأزمة المالية بدبي لن تؤثر على نشاطات فرعها للموانئ في الجزائر
إن الصعوبات المالية التي تواجهها شركة دبي العالمية لن تؤثر على نشاطات فرعها لإدارة الموانئ في الجزائر. وقال الخبير في رده على سؤال ل(واج) حول احتمال تأثير الأزمة المالية التي تواجهها شركة دبي العالمية على فرعها لإدارة الموانئ في الجزائر حيث تعتزم استثمار في مرحلة أولى 108 مليون دولار في مدة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات "أن النشاطات العقارية لشركة دبي العالمية هي الأكثر تضررا بحيث يبدو أن شركة دبي لإدارة الموانئ التي تعد أحد فروع شركة دبي العالمية لم تتضرر من عملية إعادة الهيكلة".
للتذكير كانت إمارة دبي قد طلبت يوم الأربعاء الماضي تأجيل لمدة ستة أشهر تسديد ديون الشركة العالمية التي تضم شركة دبي لإدارة الموانئ وشركة نخيل العقارية والمقدرة ب59 مليار دولار.
وأوضح السيد صياغ الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لديوان الاستشارة في مجال الهندسة المالية "ستراتيجيكا فينانس" بقوله "لا أعتقد أن نشاطات شركة دبي العالمية لإدارة الموانئ ستتأثر" مضيفا أن "القطاع العقاري هو المتضرر الأول لأن إمارة دبي بنت تنميتها على العقار والخدمات المالية والسياحة".
للتذكير كانت الشركة قد وقعت في شهر نوفمبر 2008 اتفاقين مع مؤسستي ميناءي الجزائر وجن جن (جيجل) تم بموجبهما التنازل لها عن تسيير المينائين لمدة 30 سنة. وترمي هذه الشراكة أساسا إلى تطوير المحطة الرئيسية للحاويات لميناء الجزائر ورفع طاقتها من 500 حاوية سنويا حاليا إلى 800 حاوية وكذا توسيع ميناء جن جن لتمكينه من استقبال السفن الكبيرة وجعله أكبر محطة حاويات في شرق البلاد.
واعتبر السيد صياغ أن الأطراف المهددة أكثر في هذه الأزمة هي البنوك البريطانية مضيفا أن الدائنين كانوا قد وصفوا شركة دبي العالمية بكيان شبه سيادي وبالتالي فإن ديونها مضمونة ضمنيا من طرف الدولة فيما ألح حاكم دبي الشيخ محمد على أن شركة دبي العالمية لسيت تابعة للدولة.
وأوضح ذات المسؤول أن أزمة دبي "لا تعني الإفلاس" مضيفا أن ما حدث في دبي يعني بكل بساطة أن الأزمة المالية لا تزال قائمة". وأضاف انه "سيتم بحث كافة الخيارات من أجل إعادة هيكلة هذه الشركة العالمية بما فيها بيع ممتلكاتها الثمينة لكن دبي صرحت من جهتها أنها لن تبيع أصولها بثمن بخس لتسديد ديونها". وعن سؤال حول الأسباب التي منعت حكومة دبي من التدخل لتفادي هذه الأزمة أكد السيد صياغ أن دبي حاولت إعادة تمويل ديونها ولكن القروض تراجعت بحيث أن البنوك أصبحت لا تقترض فيما بينها مثلما كانت عليه من قبل. وأضاف "هناك من يظن بأن أبوظبي ستحاول مساعدة جارتها دون أن تمنحها صكا على بياض. أبوظبي ستعمل دون شك على احتلال مواقع في أصول معتبرة وبأسعار منخفضة".
وعن سؤال حول انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي سيما اقتصاديات المنطقة أكد مدير عام "ستراتيجيكا مالية" أن تكهنات المحللين تختلف حول هذا الموضوع.
واعتبر في هذا الصدد أن البعض يرى بأن الأزمة ستتحول إلى أزمة مالية سيادية ستمس الدول النامية وستحد من تدفق الرساميل نحو البلدان الناشئة في حين يرى البعض أن إمارة أبوظبي وبصناديقها السيادية المقدرة ب800 مليار دولار لن تبقى مكتوفة الأيدي وستطمئن الأسواق الدولية موضحا أن تخلف "دبي وورلد" ليس بالضرورة تخلف إمارة دبي أو كل الإمارات العربية المتحدة. وأضاف "إن سارت الأمور دون خسائر كبيرة فسيكون رغم ذلك هروب الرساميل نحو مناطق تكون مخاطرها أقل سيما العربية السعودية وقطر وأبوظبي". وستجد كل منطقة الخليج كما أضاف نفسها أمام تسديد ديون ثقيلة من الآن إلى غاية 2013 "كما ستكون إعادة جدولة دبي للديون ضربة قاضية بالنسبة لآفاق الإنعاش الاقتصادي بالمنطقة". ويرى أن الأطراف التي ستمسها الأزمة تتمثل في المؤسسات الأوروبية والآسياوية التي باشرت برامج تنموية في مجال العقار والبنوك التي منحت قروضا عقارية إلى خواص أجانب حيث فقدت قيمة أملاكهم أزيد من 50 بالمئة إلى جانب العمال الهنديين الذين يحولون 12 مليار دولار إلى الهند سنويا.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة دبي أعلنت أمس أنها لن تضمن دين المجمع العمومي دبي وورلد.
واعتبر مدير القسم المالي بالإمارة عبد الرحمان الصالح "حقيقة أن دبي وورلد هي ملك للحكومة، وبما أن الشركة لها عدة نشاطات معرضة لكافة أنواع الأخطار تم اتخاذ القرار منذ إنشائها بأن الحكومة لن تضمنها".( وأج )