خصصت مديرية النقل لولاية تيزي وزو غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين دج بغرض إعادة تهيئة محطة السكة الحديدية الواقعة بوسط المدينة، التي كانت تعاني الإهمال وعدم الاستغلال لسنوات بعد توقف نشاط واستغلال خط السكة الحديدية الذي يقطع المدينة في وسطها... وحسب ما صرح به مدير النقل لتيزي وزو، السيد كمال رزيق، فإن هذا الغلاف المالي سيسمح بإعادة تجديد البلاط الذي يعاني القدم، على اعتبار أن المبنى قديم والذي يعود تاريخ انجازه إلى العهد الاستعماري، وتحديدا الى عام 1926، كما ستشمل الأشغال الدهن وترميم بعض الجدران التي تآكلت، إضافة إلى تدعيمها بمكاتب، الأرصفة والإنارة وغيرها، حيث تم إسناد أشغال إعادة تهيئة المحطة إلى المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، التي ستتولى عملية تجديد المبنى في مدة حددت بشهرين. وأوضح السيد رزيق أنه سيتم استغلال محطة ذارع بن خدة بصفة مؤقتة، حيث تستغل مديرية النقل لتيزي وزو حاليا خط السكة الحديدية الرابط العاصمة بتيزي وزو ما يستدعي توفير محطة تستجيب للمواصفات التي من شأنها ضمان راحة المسافرين، في انتظار إنهاء أشغال عصرنة خط السكة الحديدية الرابط الثنية بولاية تيزي وزو. وأضاف انه ومباشرة سيتم تغير خط السكة الذي سوف لن يعبر وسط المدينة كما هو حال الخط الحالي، حيث سيتم انجاز منعرج لتفادي ذلك نظرا لما يشكله من خطر، باعتبار، حسب نفس المتحدث، أن عملية عصرنة خط السكة الجديد مختلف تماما عن ما كان عليه في الماضي، حيث كان صوت قدوم القطار يسمع من بعيد، وبالتالي يتم الاستعداد لغلق الطريق أمام الراجلين والسيارات، ومباشرة بعدها سيتم وضع المحطة تحت تصرف السلطات المحلية لذراع بن خدة بغرض استغلاها لفائدة السكان أو تحويلها الى ما من شأنه أن يخدم مصلحة البلدية. وللإشارة، تكفلت الشركة الوطنية للسكة الحديدية بعملية هدم 200 كوخ بمدينة ذراع بن خدة والتي شيدها بعض المواطنين بطريقة غير شرعية ودون حيازة رخصة تسمح لهم بذلك على خط السكة الحديدية التي اتخذوها كمحلات تجارية لممارسة مختلف نشاطاتهم، حيث تم هدم آخر كوخ في شهر جويلية المنصرم. وحسب ما اوضحة مسؤولو مديرية النقل بالولاية، فإن الأكواخ التي تم هدمها تتواجد على خط السكة الحديدية الرابط مدينة تيزي وزو بالثنية (بومرداس)، حيث تم إحصاؤها من بين العراقيل التي صادفها المشروع والمديرية والتي كان لا بد من القضاء عليها لضمان التجسيد الميداني لمختلف المشاريع التي حظي بها القطاع بالولاية، خاصة وان الشركة الوطنية للسكة الحديدية لم تصادفها أية معارضة من طرف أصحاب الأكواخ والمحلات التجارية التي تم هدمها. من جهتها، اتخذت مديرية النقل كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرار ممارسة التجار لنشاطهم، ولكن في إطار القانون وبطريقة شرعية، حيث تم التكفل بحوالي 500 تاجر تم تحويلهم إلى السوق البلدي القانوني الذي يخضع لعملية المراقبة والتنظيم، حيث سيستفيدون من التأمين، مع توفيرالأمن لهم. كما سمحت عملية الهدم بتهيئة خط السكة، حيث باشر قطار لنقل المسافرين وآخر للبضائع عمله مجددا بعد توقفه لسنوات، بعدما أعطى وزير النقل عمار تو خلال زيارته للولاية، إشارة انطلاق استغلال هذا الخط لنقل البضائع والمسافرين.
