لوح: المادة 78 مكرر من قانون العمل سيتم تعديلها

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة أن المادة 78 مكرر لقانون العمل سيتم تغييرها في إطار التعديل القادم لهذا النص. وقال لوح في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة لشرح قرارات الثلاثية الأخيرة حفاظا على حقوق العمال و حتى لا يكون هناك تقارب في الأجور بين العمال الذين تختلف مؤهلاتهم وأقدميتهم سيتم ''إصلاح'' المادة المتعلقة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.
وللإشارة فان المادة 78 مكرر من قانون العمل الصادر في 1990 و المعدل في 1997 تعرف الأجر الوطني الأدنى المضمون بأنه يشمل الأجر القاعدي إضافة إلى كل العلاوات والتعويضات باستثناء ما يقدم من تعويضات لمصاريف قام بها العمال (كالتعويضات عن الأدوية و العلاج). وأوضح لوح ان هذه المادة ستطرح للنقاش مع كل الأطراف المعنية لإيجاد صيغة جديدة للتعريف بالأجر الوطني الأدنى المضمون وفقا لما هو متعارف عليه في دول شمال و جنوب المتوسط و كذا بالشكل الذي يوافق بين ''المتطلبات الاقتصادية و الطموحات الاجتماعية. إن هذه المادة في شكلها الحالي --كما قال-- تحرم جزء كبير من العمال من الاستفادة من الارتفاع في الأجر الوطني الأدنى المضمون موضحا انها وضعت في ظرف معين عندما كانت الجزائر ''في ظروف حرجة اقتصاديا و عندما كان نموها الاقتصادي سلبي وتحت الصفر و لم يكن يتجاوز إمكانها خلق أكثر من 40000 منصب شغل سنويا. وأشار أيضا انه سيتم ''إصلاح'' هذه المادة وفق نظرة متوسطة و بعيدة المدى للإبقاء على انسجام مستمر للأجور.