الحكومة تصدر تعليمات لحماية السكك الحديدية من السرقة والإتلاف

إجراءات ردعية صارمة

اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لردع المتسببين في إتلاف وسرقة الممتلكات التابعة لقطاع السكك الحديدية في خطوة للحد من تفاقم مظاهر تخريب السكك الحديدية والعربات وتتضمن هذه الإجراءات تعليمات وجهت لمصالح وزارة النقل ومختلف مصالح الامن والسلطات المحلية من أجل التدخل الصارم في معالجة كل حالات الإتلاف التي تتعرض لها أملاك السكك الحديدية·
كما شددت الحكومة في تعليمتها لتلك القطاعات والعدالة بوجه خاص على ضرورة التطبيق الصارم لقانون العقوبات فيما يخص الاعتداء على الممتلكات العمومية·وجاءت هذه القرارات خلال مجلس وزاري مشترك انعقد أول أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، وتطرق بالتفصيل إلى قضية الإتلاف التي تتعرض لها ممتلكات السكك الحديدية وكيفية احتواء الوضع·
ولاحظ المجلس الذي حضره ممثلون عن كل القطاعات المعنية أن شبكة السكك الحديدية " تتعرض لاعتداءات متعددة على غرار إتلاف التجهيزات والاستيلاء غير الشرعي على أملاك السكك الحديدية"·وكانت هذه الأعمال التي يرتكبها في بعض الأحيان مواطنون يقطنون أمام خطوط السكك الحديدية وفي بعض الحالات شبكات مختصة في سرقة قضبان السكك الحديدية سببا في تسجيل "حالات التأخر وإلحاق خسائر في مجال الاستغلال وخسائر بالنسبة للخزينة العمومية، إضافة إلى تذبذبات في آجال تسليم المشاريع المتعلقة بقطاع السكك الحديدية" مما أثر سلبا أيضا على مصداقية هذه المؤسسة التي شرعت منذ سنوات في إعادة إنعاش القطاع عبر دعمه ب"قطارات سريعة" وإعادة تهيئة بعض الخطوط·
وأشار أن هذه الإجراءات تهدف إلى "القضاء على هذه الأعمال التي تمس بالممتلكات العمومية ومعاقبة المتورطين فيها"·
وأكد المجلس الوزاري المشترك في بيان له أنه لا يمكن أن تعترض الجهود الجبارة التي ما فتئت تبذلها الدولة في سبيل عصرنة النقل عبر السكك الحديدية وجعله أكثر استقطابا وفي متناول المواطنين من خلال شبكة أكثر فأكثر كثافة تغطي التراب الوطني سلوكات تعطل هذه الرؤية·
ويذكر أن قطاع النقل خصص حوالي 18 مليار دولار لتحديث وتطوير السكك الحديدية وإعادة الاعتبار لها كوسيلة بديلة لفك الخناق على حركة المرور على المستوى الوطني،ويشهد البرنامج المسطر من قبل الحكومة لتطوير النقل الحضري الذي يتضمن العديد من مشاريع النقل بالسكك الحديدية تقدما ملحوظا، ويرتقب تسليم الحصة الكبرى منها في الاشهر الاولى من العام الجاري·
وتتوقع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نقل نحو 80 مليون مسافر بحلول عام 2010، وذلك بالنظر إلى جملة المشاريع الجاري إنجازها والتي تتضمن إلى جانب توسيع وتجديد خطوط السكة على مستوى مختلف جهات الوطن، تحديث القطارات باستكمال برنامج اقتناء العربات الجديدة لنقل البضائع والركاب الذي شرع فيه بداية من العام الجاري· واقتنت الجزائر إلى غاية اليوم 17 قاطرة من إنتاج إسباني بتكلفة إجمالية مقدرة ب102 مليون أورو، وتم شهر جويلية الماضي استلام الدفعة الأولى من حصة 30 قاطرة مصنوعة بكندا تصل قيمتها إلى 82 مليون دولار·ويرتقب أن تتسلم الشركة العام الجاري 64 قاطرة دفع لاستخدامها في مشروع قطارات الضواحي·
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المشاريع المدرجة في برنامج تحديث وعصرنة خطوط السكة الحديدية في الجزائر الذي نال أكثر من 50 بالمائة من الميزانية المخصصة للبرنامج العام لقطاع النقل (أكثر من 1000 مليار دينار)، يجري انجازها من قبل مؤسسات فرنسية رائدة، على غرار "ألستوم" و"سيمنس"، بينما افتكت مؤسسة "ثالس" مؤخرا عقدا جديدا بقيمة مالية تفوق 268 مليون أورو·