موقع جديد لتسهيل الخدمات على المواطن

عصرنة قطاع العدالة

أعلن، أمس، السيد هني عبد الرزاق المدير العام لتحديث العدالة، ان الموقع المتجدد على الانترنيت التابع لوزارة العدل سينطلق رسميا الاحد القادم، محتويا على عناصر جديدة تخدم المواطن مباشرة.واوضح السيد هني في عرضه بمركز الصحافة المجاهد ان الموقع المهيكل حديثا عبارة عن همزة وصل بين الجهات القضائية والمواطن الذي بامكانه ان يطرح اي سؤال على الخلية المشرفة على هذا الموقع لتجيبه في 24 ساعة، وفي اسرع وقت ممكن قصد تقريبه من كل الخدمات التي انجزتها الوزارة في اطار اصلاح العدالة.
وكشف السيد هني عن قرص مضغوط عرض امام الحضور يتضمن تفاصيل دقيقة عن كيفية الاستفسار عن 40 موضوعا يخص الكثير من المسائل ذات الصلة بالمواطن مباشرة كتصحيح خطأ اداري للحالة المدنية ومطالبة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية وغيرها من المحاور الهامة التي تشغل بال المواطن الجزائري يوميا عندما يشرع في تكوين ملفاته الادارية.
والى يومنا هذا، فان الموقع زاره مليونا و 500 الف شخص مند تأسيسه في ,2004 و250 الف شخص في ,2009 هذا ما يؤكد على ان التغيرات الطارئة على قطاع العدالة تحظى بمتابعة خاصة من قبل المواطنين الجزائريين في الداخل والخارج.
وفي هذا الشأن قال ان هناك عملا معتبرا ينجز حاليا على مستوى وزارة العدل رفقة وزارة الخارجية لايجاد الآليات الفعالة والعملية من اجل ان تحصل الجالية الجزائرية بالخارج على صحيفة السوابق العدلية في وقتها المحدد عبر القنصليات.
وركز السيد هني كثيرا على مسار تحديث وعصرنة العدالة، معتبرا اياها حجر الزاوية في ترقية هذا القطاع خاصة ما تعلق بادخال كل الاصلاحات في موقع الانترنيت وهذه ثورة جذرية وعميقة يشهدها هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي الذي تعول عليه كثيرا السلطات العمومية من اجل ترقية الاداءات والخدمات لصالح المواطن وفي مقابل ذلك القضاء على تعطيل مصالحه.
وأحاط السيد هني بشكل شامل بمسار اصلاح وعصرنة قطاع العدالة في الجزائر من خلال حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على هذا الملف شخصيا والمتابعة الصارمة لمعالي الوزير السيد الطيب بلعيز الذي ما فتئ ينتقل في كل مناسبة الى الميدان لمعرفة مدى التقدم الحاصل في تطبيق كل الاصلاحات في هذا الاطار، فهناك حوالي 100 نص قانوني معدل ومقنن، الهدف من كل هذا تقريب المواطن من ادارة العدل، وكذلك تثمين جهود العاملين في هذا القطاع منهم القضاة والموثقون، المحامون، اعوان الضبط وغيرهم هو الشغل الشاغل لوزارة العدل اليوم.