إيطاليا ثاني ممون وزبون للجزائر بأكثر من 10 ملايير دولار من المبادلات

400 مشروع شراكة معروض على الإيطاليين

يوجد في الجزائر منذ أمس وفد من رجال الاعمال الايطاليين الممثلين ل40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لبحث سبل العمل والشراكة مع نظيراتها الجزائرية في اطار زيارة ستسمح بالتفاوض حول الفرص المعروضة وكذا بالاطلاع ميدانيا على بعض المشاريع بفضل اللقاء الذي سيجمع الوفد بمسيري مؤسسات في البليدة المنتمين الى نادي المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين للمتيجة·
واحتضن امس فندق الميركور بالعاصمة اجتماعا بين رجال اعمال جزائريين وإيطاليين تحت اشراف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، بغرض دراسة ومناقشة سبل الشراكة لاسيما في قطاعات التجهيزات الصناعية والتغليف والميكانيك·
وكشف بن بادة، في ندوة صحفية على هامش اللقاء، عن تحضير الوزارة ل400 مشروع وراءه 350 مؤسسة ابدت رغبتها في اقامة شراكة مع مؤسسات ايطالية، مشيرا إلى أن قائمة هذه المشاريع سلمت الى السفير الايطالي الجديد جيامباولو كنتيني - الذي اشرف هو الآخر على افتتاح اللقاء-لدى تسلم مهامه في نوفمبر الماضي·
وسمح لقاء امس بتنظيم لقاءات ثنائية مع ممثلي الباترونا الجزائرية وكذا ممثلي بعض الهيئات والمؤسسات لبحث امكانية عقد اتفاقات شراكة مع الشركات الايطالية الحاضرة· وحسب البيان الصادر عن المعهد الايطالي للتجارة الخارجية فقد تمت برمجة "600 لقاء ثنائي لحوالي 200 مؤسسة جزائرية أكدت مشاركتها في هذه الندوة"·
ويرى مصطفى بن بادة أن الهدف من احداث تقارب بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبلدين هو "خلق تكامل اقتصادي في مجال الاستثمار والشراكة"، فيما يشدد السفير الايطالي على رغبة بلده في التخفيف من حدة الاختلال الذي يعرفه الميزان التجاري بين البلدين -والذي مازال لصالح الجزائر بفعل وارداتها الكبيرة من الغاز نحو ايطاليا- وذلك عن طريق تكثيف الاستثمار الايطالي بالجزائر·
ومن المقرر أن يلجأ الطرفان الى تشكيل لجنة تقنية مصغرة للانطلاق الفعلي في تحضير نواة للشراكة تعمل على تجسيد المشاريع المتفق عليها استنادا لتصريحات الوزير، الذي اشار الى اهمية الاتفاق الاطار حول التعاون المالي الذي وقع في ديسمبر 2006 بين "فناليب" وهي مؤسسة جزائرية لرأسمال الخطر والمؤسسة المالية الايطالية "سيماست"، والذي يسمح بدعم مشاريع شراكة وانشاء شركات مختلطة بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة ايطالية وجزائرية·
وتوجد هذه الآلية المالية في طور التشكيل النهائي حسب بن بادة الذي دعا الايطاليين الى العمل من اجل تحفيز المؤسسات المالية الايطالية على الاستثمار بالجزائر بغية مرافقة مشاريع الشراكة بين الجانبين·يذكر أن الاستثمارات الايطالية بالجزائر بلغت في الفترة الممتدة بين 2000 و2007 حوالي 10.4 مليار دينار تمثل 31 مشروعا منها 19 مشروعا تم عن طريق الشراكة بقيمة 5.1 ملايير دينار·
اما في المجال التجاري، فإن ايطاليا كانت في 2007 ثاني زبون للجزائر- بعد الولايات المتحدة الامريكية التي اخذت الريادة- وذلك بحوالي 9 ملايير دولار، كما كانت ثاني ممون لها ب2.36 ملايير دولار (بزيادة نسبتها 27 بالمائة مقارنة ب2006)·
معالجة ملف المؤسسات الخاصة العاجزة
أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة ان ملف المؤسسات الخاصة التي تعاني من صعوبات مالية يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة وافقت مبدئيا على معالجة وضعية هذه المؤسسات بعد أن كان المبدأ بحد ذاته مرفوضا منذ ثلاث سنوات·
وقال بن بادة ان الحكومة اعطت الضوء الاخضر للشروع في معالجة الملف الذي سيعرض قريبا على مجلس وزاري مشترك والذي سيحمل جملة من الاقتراحات تقوم على اساس دراسة وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة·وتهدف هذه الاقتراحات، كما اوضح، على معالجة اشكالية الديون غير الطبيعية التي تعاني منها هذه الشركات الخاصة التي تضررت في سنوات التسعينيات من تدهور الوضع الامني، والتي تملك "سوقا وقدرة على النمو والانتشار" لكنها مثقلة بالديون المتراكمة عليها·