كشف وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، أن القانون الأساسي الخاص بالصحفي سيكون على طاولة الحكومة قبل نهاية فيفري المقبل على أكثر تقدير· وأوضح ممثل الحكومة على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أن مجموعة عمل نصبت مؤخرا على مستوى الوزارة تدرس حاليا اقتراحات قدمتها بعض المؤسسات الإعلامية بخصوص مشروع القانون الأساسي للصحفي، مشيرا إلى أن هناك بعض المؤسسات الخاصة لم تقدم اقتراحاتها وأن الوزارة منحت هؤلاء أسبوعين لتقديم اقتراحات وإنهاء مشروع القانون المذكور· وكان المسؤول الأول على قطاع الإعلام قد أوضح أول أمس، بورقلة، أنه تم بهذا الخصوص قطع أشواط كبيرة حيث قررت وزارة الاتصال تحويل مشروع هذا القانون إلى قاعات التحرير على مستوى 150 مؤسسة إعلامية لتمكين رجال الإعلام من الاطلاع عليه وإثرائه وإيجاد الصيغة النهائية المناسبة له التي تضمن المسار المهني للصحفي وذلك بعد الملاحظات الصادرة عن الصحفيين والتي مفادها عدم مشاركتهم في وضعه· من جهة أخرى أكد الوزير، أن هناك مشروعا طموحا لجعل من ولاية ورقلة قطبا حقيقيا للاتصال يمتد إلى كافة ولايات الجنوب، وأشار في ندوة صحفية عقدها بمقر إذاعة ورقلة الجهوية أول أمس، أن مشروع توسيع الإذاعة الجهوية وكذا المشروع المنطلق الخاص بإنشاء مطبعة بورقلة التي تبلغ تكلفة إنجازها 350 مليون دج يندرج في هذا السياق· وأوضح من جهة أخرى، أن الدولة حريصة على ترقية الإعلام الجواري لتمكين المواطن من الحصول على حقه في الإعلام عبر جميع الوسائط، مضيفا أن الحرص يبرز من خلال جملة من الخطوات العملية التي تم اتخاذها والتي من بينها تحسين البث الذي يسمح للمواطنين بالتقاط البرامج الإذاعية والتلفزية في أي نقطة في الجنوب بأقل تكلفة وبصورة وصوت واضحين· وأشار إلى أن هناك برنامجا آخر لدعم البث عبر الموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة وموجات (أل· أف· أم) حيث سيتم قريبا الانطلاق في البث التلفزي التجريبي من خلال محطة ورقلة الجهوية· ومن جهة أخرى كشف وزير الاتصال عن وجود مشروع لتوسيع مجال الإذاعات الموضوعاتية عبر استغلال شبكات الإذاعات المحلية ومنها إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الثقافية·وسيمس هذا التوسيع في البث أيضا الإذاعة الدولية التي تعمل بأربع لغات هي العربية والفرنسية الإنجليزية والإسبانية وذلك في انتظار استكمال برنامج مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي لتمكين الإذاعة الدولية من البث على المستوى الوطني والدولي·
