السفير الفرنسي بالجزائر يدعو إلى تحقيق التقدم في مستويات التعاون، ويؤكد:

لا وجود للجنة عمل حول الذاكرة

دعا السفير الفرنسي بالجزائر السيد كسافيي دريانكور إلى ضرورة تحقيق تقدم على جميع المستويات والميادين الاقتصادية والدبلوماسية والقضايا المتعلقة بالهجرة لتجاوز الفتور الذي يميز العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وقال السفير الفرنسي ان بعض المسائل العالقة نغصت على هذه العلاقات، ابرزها قضية الدبلوماسي الجزائري حسان زياني الذي اوقفته العدالة الفرنسية، مبديا اسفه لكون قاضي التحقيق الفرنسي ليس له السلطة التنفيذية بالقضية، اما المسألة الثانية فتتعلق بالذاكرة حيث قال انه يبقى مشكلا من الجانب الجزائري لاعتقاده بأن الطرف الفرنسي لم يذهب بعيدا في حل المشاكل المتعلقة بهذا الجانب، اضافة الى قضية الصحراء الغربية لاعتقاد -يضيف السفير- الطرف الجزائري بأن فرنسا تقف الى جانب المملكة المغربية على حساب الطرف الصحراوي، اما المسألة الأخيرة فتتعلق بأن الطرف الجزائري يرى ان الاستثمار الفرنسي في الجزائر لا يعكس حجم العلاقات بين البلدين.
ولم يأت السفير الفرنسي بالجديد بخصوص مسألة الذاكرة حيث أعاد الموقف الذي سبق ان عبّر عنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال زيارته الجزائر منذ سنتين، عندما اعترف بظلم الاستعمار دون تقديم الاعتذار، واكتفى دريانكور بالقول ان ما قاله ساركوزي "عنصر مهم"، مثله في ذلك ما صدر عن سفراء فرنسيين في كل من قالمة وسطيف، وفي المقابل دعا السفير إلى ضرورة إيجاد فرص للعمل جماعيا سواء بمناسبة زيارة دولة أو القيام بعمل مشترك في 2012 بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد استقلال الجزائر، كما نفى وجود لجنة عمل حول ما يسمى بالذاكرة، مؤكدا فقط على وجود الارشيف الفرنسي المفتوح امام الباحثين الجزائريين.
وبخصوص منح التأشيرات للجزائريين أشار السيد دريانكور انها في ارتفاع مستمر، حيث وصلت النسبة الى 8 بالمائة، وقال ان هناك 40 بالمائة من 130 ألف تأشيرة سنوية و55 ألفا هي صنف من التأشيرات التي تسمى تأشيرة التنقل التي عمرها ثلاث سنوات، مضيفا في الصدد ان ورشات العمل بدأت أشغالها لمراجعة اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل الأشخاص .
ورفض المسؤول الفرنسي في الحديث الذي خص به جريدة "الشروق" نشر أمس الاتهامات الموجهة للشركات الفرنسية التي يقال بأنها تركز على الاستثمار في القطاعات المربحة وغير المكلفة، مضيفا أن الاستثمار الفرنسي في الجزائر يمس كل القطاعات، من الطاقة الى مختلف انواع الصناعات الغذائية وقطاع المياه والصيدلة.
وأوضح ان القيمة الإجمالية للاستثمارات الفرنسية بالجزائر يعادل 1.5 مليار أورو، وبمعدل 350مليون أورو في السنة، مؤكدا أن المؤسسات الفرنسية الناشطة بالجزائر تشغل بصفة مباشرة 35 ألف جزائري.
كما جدّد حرص فرنسا على البقاء في صدارة الاستثمار الأجنبي في الجزائر وهو ما عكسته تصريحات رئيسة الميداف التي زارت الجزائر مؤخرا، وقال في السياق انه حوّل مؤخرا لنظرائه في الجزائر قائمة باسماء المشاريع الفرنسية في الجزائر التي كشفت عنها السيدة باريزو رئيسة الميداف، ويتعلق الأمر بالقطاعات الصناعية والبنكية والتأمينات والبتروكيماويات.
ولتأكيد جدّية الاستثمارات الفرنسية في الجزائر أعطى السفير دريانكور أرقاما عن عدد الجزائريين الذين يشتغلون في البنوك الفرنسية بالجزائر، فمثلا "بي ان بي با ري با" توظف 1200 عامل جزائري، وسوسيتي جنرال توظف أيضا 1200 عامل، وميشلان للعجلات المطاطية توظف 800 عامل جزائري .