أدان الاعتداء الإرهابي

وزير الاتصال يؤكد تكفل الدولة بالمتضررين

ندد وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، بالاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مقرا للشرطة بمدينة الثنية أمس· وقال الوزير خلال تنشيطه للقاء الأسبوعي رفقة وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن السلطات العمومية اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لمعالجة مخلفات هذا الاعتداء الإرهابي، وأوضح أن الحكومة قررت إيفاد وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس الى مكان الحادث لاتخاذ "تدابير لفائدة المتضررين"·
وأشار الوزير إلى أن أعوان الشرطة تفطنوا للإرهابي الذي كان يقود السيارة المفخخة مما حال دون تسجيل خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات·وأضاف أن انفجار السيارة المفخخة قبل بلوغها مقر الشرطة ألحق أضرارا بالعديد من البنايات وأنه تم مساء أمس إعادة إسكان 20 عائلة في سكنات جاهزة كما تم توفير جميع المستلزمات للعائلات الأخرى من أغطية وأفرشة·
وعن هوية منفذ التفجير نفى السيد بوكرزازة، أن يكون الانتحاري إمرأة واكتفى بالقول أن مصالح الأمن تعمل حاليا من أجل تحديد هويته وأنه يجب التحلي بالحيطة والحذر في مثل هذه المسائل، ووعد بتقديم تفاصيل عن الحادث في وقتها·ومن جهة أخرى جدد الوزير تمسك قطاعه بإيداع مشروع القانون الخاص بالصحفي لدى الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام القادمة "وليس أواخر شهر فيفري كما قلت في السابق"·
وحول قانون الإعلام نفى الوزير شروع دائرته الوزارية في إعداد نص جديد وقال أن قانون الإعلام لسنة 1990 هو الساري العمل به وأن هناك مبادرات لتصحيح الاختلالات يتم دراستها حاليا مثل إمكانية إعادة بعث المؤسسات التي تم التخلي عنها مثل المجلس الأعلى للسمعي البصري·وبالموازاة مع هذا استعرض السيد بوكرزازة جدول أعمال مجلس الحكومة حيث درس إضافة إلى مشروعي قانونين خاصين بقطاع السكن، نص المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية قدمه وزير القطاع السيد شريف رحماني·
وحسب الوزير فإن هذا المخطط الذي لم تكتمل دراسته على مستوى المجلس يرمي إلى وضع أسس لبروز وجهة الجزائر كقطب سياحي متميز، وأضاف أن الحكومة تهدف من خلاله إلى الرفع من القدرات السياحية للبلاد وجعل القطاع يساهم بحلول 2018 ب3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الذي لا يتعدى اليوم 1.6 بالمئة·
وأكد الوزير أن هذا المخطط المندرج ضمن المخطط الوطني العام لتهيئة الإقليم 2025 سيمكن من توضيح القدرات الوطنية في مجال السياحة وتقديم تشخيص دقيق للنقائص والمعيقات التي تكبح التطور السياحي وتوضيح المسار الواجب اتخاذه لتدعيم وجهة الجزائر·
ولخص الهدف الرئيسي لهذا القانون الجديد في العمل من أجل جعل السياحة مصدرا للاقتصاد البديل، وأعلن في هذا السياق عن توجيه الجهود نحو دعم الاستثمار وإنشاء سلسلة فنادق وإحداث قرى سياحية·