المتحصلون على موافقة "عدل" سيستدعون من "كناب بنك" للإستفادة من السكن

استحداث مهنة "حارس العمارة" في أحياء عدل بمعدل حارس لكل 70 شقة

ملف سكنات عدل مازال يراوح مكانه
طمأن المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" أن كل المستفيدين الذين دفعوا القسط المقدر ب 10 بالمائة من سعر السكن بأن ملفهم مقبول وأنهم سيتحصلون على سكناتهم، أما الطالبون الذي أعطيناهم الموافقة في البرامج المستقبلية، ولم يدفعوا أي شيء فهؤلاء كلهم حولت ملفاتهم إلى الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط.
*
وهي قيد الدراسة من طرف لجنة مشتركة بين وكالة عدل والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط "لاكناب"، حيث تعمل اللجنة على معالجة الملفات التي حولتها عدل للصندوق، وسيتم الإعلان عن دفعة جديدة من المستفيدين في إطار برنامج "عدل كناب" عما قريب بناء على النتائج التي ستتوصل إليها هذه الأخيرة.
*
وقال المتحدث في تصريحات لحصة تحولات التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن كل الملفات التي حولتها عدل لصندوق "لاكناب" ستدرج في إطار برنامج "عدل كناب" الذي يضم 65 ألف سكن خاصة بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، علما أن الوكالة حولت 170 ألف ملف للصندوق، وقال في هذا الصدد أن هذا البرنامج هو برنامج خاص ب "لاكناب" مائة بالمائة، ولا دخل لعدل فيه، إلا عن طريق تحويل ملفات طالبي السكن على مستوى عدل إلى الصندوق، وهذه الملفات هي موضوع دراسة من طرف اللجنة المشتركة، وسيعلن عن النتائج عن قريب، مضيفا أن المشكل المطروح بالنسبة لهذا البرنامج هو الوعاء العقاري، على مستوى العاصمة، حيث لا توجد أوعية عقارية للبناء، ومن الصعب الحصول عليها، ماعدا مشروع 2000 سكن الذي عثر له على وعاء عقاري في الرغاية، وأضاف "نتمنى أن يتحصل لاكناب على أوعية عقارية لإنجاز المشروع".
*
وقال المتحدث أن الفرع العقاري لوكالة عدل سيعمل على إعادة مهنة "حارس العمارة" إلى الأحياء التي تسيرها عدل، لتكون نموذج للآخرين في التكفل بحظيرة السكن، في انتظار أن يتم تطبيق ذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وباقي الشركات والمرقيات العقارية، مضيفا أن تسيير الأحياء سيتم من خلال تعيين مسير لكل حي وحراس العمارات بمعدل حارس لكل 70 شقة.
*
وقال أن المشكل الوحيد وهو المشكل العويص الذي تواجهه عدل في الأحياء البالغ عددها 111 حيا عبر الوطن هو مشكل تعطل المصاعد، وهو مشكل يطرح يوميا، بسبب سوء استعمال المصعد والأعطاب التي تصيبه، والتي تكلف الوكالة أثمانا باهظة لإصلاحها، لأن السكان لا يستطيعون الإستغناء عنها بحكم أن طبيعة سكنات عدل هي عبارة عن أبراج عالية، غير انه استدرك قائلا "تجربة الأبراج لا مفر منها في المدن لمواجهة مشكل ندرة في العقار، ولهذا يجب اعتماد هذه الطريقة، لأنها تجربة معمول بها عالميا في المدن الكبرى وذلك للحفاظ على ما تبقى من العقار واقتصاد الأوعية العقارية كذلك".