وزارة الخارجية تعتزم توظيف العشرات من الدبلوماسيين الجدد

تدعيم الإدارة المحلية والتمثيليات في الخارج بالكفاءات

كشفت وزارة الخارجية عن فتح مناصب لتوظيف العشرات من الدبلوماسيين في خطوة لتعزيز السلك الدبلوماسي بكفاءات يُراهن عليها في الارتقاء بأداء الشؤون الخارجية سواء على مستوى الإدارة المحلية أو لتمكين هؤلاء من شغل مناصب في التمثيليات بالخارج.
وأفصحت الوزارة رسميا عن المسابقات الخاصة بتوظيف كتاب للشؤون الخارجية وكذا ملحقين للشؤون الخارجية، ولأول مرة بادرت بفتح قرابة 150 منصبا منها 73 كاتبا للشؤون الخارجية منها 15 منصبا مخصصا للمترشحين الموظفين، و76 منصبا لشغل ملحق للشؤون الخارجية.
واشترطت بالنسبة للصف الأول الحصول على شهادة ماجستير فما فوق أو شهادة تعادلها في تخصصات العلوم القانونية والإدارية والعلوم الاقتصادية والمالية والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام والاتصال والآداب واللغات والتاريخ والجغرافيا، في حين اشترطت على المتقدمين لإجراء امتحان الالتحاق بمنصب ملحق شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها في نفس التخصصات المطلوبة بالنسبة لشغل منصب كاتب للشؤون الخارجية لكن مع فتح المجال أمام خريجي المدرسة العليا للإدارة للمشاركة في المسابقة.
وتعد هذه أول مرة تعلن فيها وزارة الخارجية عن فتح هذا العدد المهم من المناصب الذي يأتي سنتين فقط من الشروع في اعتماد الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية من خلال توسيع عدد الدوائر المركزية إلى 12 دائرة بعدما كان عددها تسع.
وجاءت تلك الخطوة لإعطاء دفع جديد للعمل الدبلوماسي من خلال استحداث مديريات تراعي التوجه الجديد للنشاط الدبلوماسي في المجال الاقتصادي والتجاري وقطاع الاتصال، وبموجبه تم إنشاء مديرية تعنى بالعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، ومديرية للاتصال والإعلام والتوثيق.
وقد صنف القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الصادر في جويلية الماضي كتاب الشؤون الخارجية والملحقين للشؤون الخارجية ضمن الأسلاك الأربعة، إضافة إلى الوزراء المفوضين وسلك المستشارين للشؤون الخارجية المشكلين لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.
وحدد القانون بوضوح مهامهم وحقوقهم وواجباتهم حيث يتعين على هؤلاء طيلة حياتهم المهنية قضاء جزء من فترة العمل في الإدارة المركزية وجزء آخر بالمصالح الخارجية.
ويمكن لكل الأعوان الدبلوماسيين الاستفادة من عدة مزايا خاصة عندما يتم تعيينهم في تمثيليات في الخارج منها السكن والنقل المجاني والتأمين على حياتهم وحياة أفرادهم.
ومن الحقوق الممنوحة للعاملين بالخارج أيضا استفادتهم كل عامين من الخدمة بتكاليف قضاء عطلة، غير أن العاملين في مراكز حساسة وبعيدة بإمكانهم الاستفادة من تكاليف العطلة كل سنة.
وفرض القانون الجديد قيودا كثيرة على المنتسبين للسلك الدبلوماسي خاصة العاملين في التمثيليات بالخارج، وألزمهم في الفرع الخاص بواجبات العون الدبلوماسي والقنصلي على المساهمة في ترقية صورة الجزائر في المحيط الذي يشتغلون فيه، و"يتعين عليه أن يكون على اطلاع دائم بما يجري من تطورات في بلده والاستعلام حول الشؤون الداخلية وتوجهات الجزائر الخارجية كي تسهل له مهمة ترقية صورة بلده".
ويُطلب من العون كذلك توسيع وباستمرار معرفته وتحكمه في المحيط الذي يشتغل فيه، وأن يطور علاقاته المهنية والاجتماعية وكل اتصال من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الموكلة للتمثيلية الدبلوماسية، وشدد المرسوم على ضرورة الاهتمام بالجالية بالخارج والمساهمة في تنمية روح التضامن في أوساطها بما يسمح بدعم صلاتها بالوطن.
وجاء التركيز على الاهتمام بالجالية في سياق الجهود الرامية إلى ربط الاتصال مع الجالية والتي تولي لها الحكومة أهمية بالغة من خلال الإعلان عن عدة مشاريع في هذا الإطار، ومنها على وجه الخصوص ما أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا بخصوص إنشاء مجلس استشاري خاص بالجالية يتكفل بحاجياتها ويكون جسرا بينها وبين البلد الأم ومن ثم التخلص من ترسبات الماضي فيما يخص العلاقة بين الداخل والخارج.
أما الجانب الآخر الخاص بهذه المسابقة فيخص الترتيبات المتصلة بفتح مناصب شغل جديدة في قطاع الوظيف العمومي، وتسجل تلك المناصب في إطار البرنامج الوطني الشامل الرامي إلى مساهمة قطاع الوظيف العمومي في امتصاص البطالة وتمكين مختلف الهيئات العمومية من المناصب المالية التي هي بحاجة إليها وتزويد تلك الهيئات بالكفاءات الضرورية.
وتكفل قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بضمان اعتمادات مالية لإنشاء أكثر من 58 ألف منصب شغل في قطاع الوظيف العمومي في مختلف القطاعات والتخصصات، وشرعت مديرية الوظيف العمومي منذ شهور في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بها. وتراهن الحكومة على قطاع الوظيف العمومي لتوفير أكثر من 500 ألف منصب شغل خلال الخماسي القادم.