الفاتورة الغذائية للجزائر

تراجع بنسبة 25 بالمائة سنة 2009

بلغت قيمة فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية 8.5 مليار دولار سنة 2009 مقابل 8.7 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 64.25 بالمائة حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وبغض النظر عن واردات السكر والحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 57.29 بالمائة لتمر من 15.439 مليون دولار سنة 2008 إلى 99.568 مليون دولار واللحوم التي ارتفعت بنسبة 71.0 بالمائة لتبلغ 21.172 مليون دولار، فقد شهدت أهم منتجات المجموعة انخفاضا لا سيما الحبوب والدقيق والفرينة ومشتقات الحليب والبقول.
وقد سجلت الحبوب والدقيق والفرينة انخفاضا "كبيرا" بنسبة 35.42 بالمائة لتنخفض ب05.4 مليار دولار سنة 2008 إلى 34.2 مليار دولار سنة 2009 حسب المركز.
أما فاتورة الحليب ومشتقاته فقد بلغت 76.862 مليون دولار سنة 2009 مقابل 28.1 مليار دولار في 2008 أي انخفاض ب9.32 بالمائة.
وانخفضت أيضا فاتورة البقول لتمر إلى 26.256 مليون دولار مقابل 81.299 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 53.14 بالمائة.
وشمل انخفاض الفاتورة الغذائية أيضا القهوة والشاي (-17.21 بالمائة) لتنتقل قيمتها من 2.329 مليون دولار إلى 5.259 مليون دولار حسب المصدر، الذي أوضح أن فاتورة الواردات انخفضت بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية لا سيما الأدوية التي سجلت انخفاضا قدر ب53.6 بالمائة لتمر من 86.1 مليار دولار سنة 2008 إلى 74.1 مليار سنة 2009. وتم تسجيل هذا الانخفاض بالنسبة للسيارات السياحية التي انخفضت وارداتها ب56.25 بالمائة لتمر من 05.2 مليار دولار إلى 524.1 مليار دولار السنة الفارطة. ومن جهة أخرى وبخصوص التجارة الخارجية خلال السنة الفارطة فقد صدرت الجزائر ما قيمته 68.43 مليار دولار أي انخفاض بنسبة 9.44 بالمائة واستوردت ما قيمته 10.39 مليار دولار (-9.0 بالمائة). وأثر هذا الانخفاض على الفائض في الميزان التجاري الذي انتقل من 81.39 مليار دولار سنة 2008 إلى 5.4 مليار دولار في 2009 مما يضمن نسبة 112 بالمائة من تغطية الواردات للصادرات.