إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى غاية 2014

65 بالمائة من هياكل القطاع للمخطط السابق يتم إنجازها

أكد السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أن 65 بالمائة من مشاريع الهياكل المسطرة في برنامج القطاع للخماسي السابق تم انجازها وانه لم يتبق سوى 15 بالمائة من الهياكل لم تنطلق بعد، حيث عرفت تأخرا بسبب نقص المساحات العقارية وبعض المشاكل الإدارية أو التمويلية، في حين أن ما بين 20 إلى 25 بالمائة من الهياكل الأخرى لا تزال في طور الانجاز، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ميزانية تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايير دينار للقطاع خلال الخماسي الحالي الممتد إلى غاية سنة 2014 وما بين 15 إلى 20 مليار افي إطار صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السيد بن بادة في ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء التقييمي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالجزائر أن هذه المشاريع المتبقية التي تندرج ضمن برنامج ال132 منشأة للقطاع تتمثل أساسا في نقاط بيع وعرض الصناعات الحرفية، مراكز للتكوين في الحرف، مديريات جهوية ومتاحف للصناعات التقليدية.
وفي هذا السياق ذكر الوزير أن القطاع عرف إنشاء 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الخمس سنوات الماضية سمحت بتوفير 450 ألف منصب شغل في هذه المؤسسات و150 ألف منصب شغل آخر في مجال الصناعات التقليدية.
من جهة أخرى صرح المسؤول بان هدف القطاع حاليا يتركز على الوصول لإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، والعمل على إتمام بعض الهياكل التابعة للقطاع كالمركز الوطني لتطوير المناولة والمرصد الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ثلاث عمليات أخرى في مجال الصناعات التقليدية وهي عمليات ذات بعد وطني، إلى جانب مركز الامتياز لصناعة الفخار بولاية تيبازة، مركز صناعة الحلي، مدرسة لصناعة الأحجار نصف الكريمة وأحجار التزيين بتمنراست بالتعاون مع شريك برازيلي. وألح الوزير على ضرورة انجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وتوفير الدعم المالي لها.
وتوقف السيد بن بادة عند مشكل نقص هياكل الاستقبال، التوجيه والمرافقة في مجال المقاولة، داعيا إلى تعزيز هذه الشبكة لتشجيع حاملي المشاريع على خلق نشاطات حرفية واقتصادية مختلفة لتوفير مناصب الشغل من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي هذا الصدد عبر المتحدث عن أسفه لعدم إيصال المعلومة والقرارات التي تتخذها الحكومة إلى المستوى المحلي لإعلام المستثمرين والمقاولين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بها خاصة ما تعلق بالإجراءات الجديدة التي جاء بها كلا من قانون المالية التكميلي ل2009 وقانون المالية لسنة 2010 ، حيث طالب الوزير من إطارات قطاعه على مستوى الولايات والإدارات وكذا المنظمات المهنية بإخبار حاملي المشاريع بكل هذه التدابير للمتعاملين الاقتصاديين في الوقت اللازم.
وذكر السيد بن بادة بمشروع إعادة مراجعة القانون التوجيهي المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي فتحت بشأنه ورشة للدراسة والنقاش منذ ستة أشهر، حيث قال انه سيعرض على الحكومة قريبا لدعم هذه المؤسسات في المجال التشريعي.